جنبش زنان تخار در همایش اعتراضی در یک مکان سربسته از رویکرد جامعه بین المللی در قبال اعمال سرکوبگرانهٔ طالبان انتقاد کرد و از محکمه بین‌المللی جرایم (محکمه هاگ) خواست که پیگیری عملکرد طالبان را در اولویت کاری‌اش قرار دهد.
اعضای این جنبش ناوقت روز یکشنبه ۱۵ اکتوبر (۲۳ میزان) در ولایت تخار و کندز مدعی شدند که زندان‌های طالبان "پر از مردم بی‌گناه و بی‌دفاع" است.
آنان با تاکید بر اینکه نباید طالبان را هیچ کشوری به رسمیت بشناسد و با هر بهانه‌ای با این گروه تعامل صورت گیرد، گفتند که هرگونه تعامل با طالبان و به رسمیت‌شناختن این گروه، به معنای تعامل با "تروریزم و رسمیت‌دادن به تروریستان" است.
معترضان در قطعنامه‌ای گفتند: "شهروندان آگاه کشورها، سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری باید دادخواهی و همکاری کنند تا دادگاه جزایی و کیفری بین‌المللی لاهه، جنایت ضد بشری طالبان علیه مردم بی‌دفاع افغانستان را در اولویت کاری خویش قرار دهند و برای طالبان ضرب‌الاجل زمانی تعیین کنند که دست از رفتارهای جنایتکارانه بردارند و در برابر جنایت‌های خود پاسخگو باشند".
آنان همچنان بار دیگر خطاب به جامعه بین المللی گفتند که با جدیت و قاطعیت در برابر عملکرد طالبان عمل کنند و دست از "سفید نمایی طالبان" بردارند.
به باور آنان افغانستان هم اکنون "به صحرای بی‌قاعده و بدون قانون" مبدل شده که مردم آن به شدت در تنگنا قرار گرفته اند. به گفتۀ معترضان، هیچ تنوعی در منطق طالبان پذیرفتنی نیست.
اعضای جنبش اعتراضی زنان در تخار و کندز از جامعه بین المللی خواستند که ''آپارتاید جنسیتی'' در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را به رسمیت بشناسد.
در قطعنامهٔ معترضان آمده است: "ما به تکرار از جامعه بین المللی، سازمان ملل متحد، سازمان‌های حقوق بشری و سایر نهادهای مدافع حقوق بشر می‌خواهیم، به جای شعار، نشر گزارش‌های بی‌اثر باید اقدامات جدی، فوری و عملی را برای حمایت زنان، جلوگیری از نقض حقوق بشری، تبعیض جنسیتی، خشونت در مقابل زنان افغانستان روی دست بگیرند."
جلوگیری از تروریستی‌سازی افغانستان، لغو توافقنامۀ دوحه و پاکسازی افغانستان از وجود طالبان از دیگر خواست‌های معترضان است.
آنان همچنان تاکید کردند که طالبان، زنان را از پیکر جامعه حذف کرده اند و جامعه بین المللی اقدامی کند که دیگر هیچ زنی در افغانستان قربانی جنسیت و تبعیض نشود.
این در حالی است که پیش از این نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، گفت که ''سیاست‌های سرکوبگرانه و تبعیض‌آمیز طالبان'' سبب شده است تا زنان و دختران افغانستان با "آپارتاید جنسیتی" مواجه شوند.
حکومت طالبان در بیش از دو سال گذشته، محدودیت‌های فزاینده را بر زنان و دختران افغانستان وضع کرده اند.
آنان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیل دختران و زنان در دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی و کار آنان در اداره‌های دولتی را به جز از سکتورهای معدود، منع کردند.
علاوه بر این، منع کار زنان در موسسات غیرحکومتی داخلی و خارجی به شمول دفاتر ملل متحد، منع رفتن زنان به حمام‌های عمومی، پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها و بستن آرایشگاه‌های زنانه بخشی از این محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغان اند.
در قبال این اعمال طالبان، دیدبان حقوق بشر خواستار ایجاد یک میکانیزم جدید پاسخگویی برای نقض حقوق بشر در افغانستان، از سوی شورای حقوق بشر ملل متحد شده است.