کمیسیون ملی حقوق بشر هند امروز ۲۶ جون (پنجم سرطان) گفت که حداقل ۱۱ فرد قرضدار که توسط یک گروه جنایت پیشه زولانه شده و به کار اجباری واداشته شده بودند، آزاد شدند.
این افراد شکنجه شده و روزانه ۱۲ ساعت به چاه کنی واداشته می‌شدند، بدون آنکه مزدی دریافت کنند.
این پروندهٔ کار اجباری بر عملکرد روشنی جدید انداخته است که از دیر مدت زمان به اینسو غیر قانونی بوده و حامیان حقوق بشر آنرا ''بردگی بدهی'' نامیده اند— یعنی افراد مقروض که قادر به پرداخت دیون شان نیستند، به کار اجباری وادار می‌شوند و در عین حال، همه روزه سود روی این قرضه‌ها علاوه می‌شود.
گزارش‌ها در مورد این ۱۱ کارگر در ایالت مهاراشترا پس از آن نشر شد که یکی از این افراد فرار کرده و به پولیس در مورد این وضعیت و شکنجه‌ای که بر آنان انجام می‌شد، خبر داد و در نهایت سبب رهایی سایر افراد شد.
این کارگران گفته‌اند که به آنان یک وعده غذا داده می‌شد و مجبور می‌شدند تا در محل کارشان مدفوع کنند.
کمیسیون ملی حقوق بشر هند گفت که در رابطه به این رویداد چهار نفر بازداشت شده اند، اما افزود که کارهای بیشتری در این راستا باید صورت بگیرد و شماری از متهمین دیگر باید بازداشت شوند.
این اداره همچنان گفته است که این قضیه تخطی واضحی از سیستم بیگاری یا کار بدون دستمزد است که در سال ۱۹۷۶ لغو شد.
شماری از فعالان حقوق بشر می‌گویند که در حال حاضر نزدیک به ۱۰ میلیون نفر در هند مصروف کار بی‌مزد (بیگاری) اند.
کمیسیون ملی حقوق بشر هند گفته است که در این قضیه از شرایط ظالمانه‌ای کار گرفته می‌شد که کارگران پس از سه یا چهار ماه بیگاری، زمانی که رها می‌شدند، ترجیح می‌دادند به عوض این که خواستار دستمزد شوند، فرار کنند.