اکثریت قضات فدرال محکمهٔ عالی پاکستان به گونهٔ مشترک اتهام وارد کرده اند که ادارهٔ استخبارات این کشور با اختطاف و شکنجه آنان و اقارب شان را تهدید می‌کند.
این قضات گفته اند که ادارهٔ استخبارات پاکستان (آی‌اس‌آی) حتا برای نفوذ در نتایج قضایا، داخل اتاق‌های خواب آنان را از طریق کمره‌های ویدیویی به گونهٔ مخفی نظارت می‌کند.
از میان هشت عضو محکمهٔ عالی اسلام آباد، شش قاضی در جریان هفتهٔ جاری به اکثریت قضات، به شمول قاضی القضات نامه فرستاده، اتهامات شان را به گونهٔ کتبی ثبت کرده و خواهان مداخلهٔ آنان برای حل این شکایت شده اند.
این امر سبب شد که قاضی فیض عیسی، قاضی القضات محکمهٔ عالی اسلام آباد، امروز ۲۷ مارچ (هشتم حمل) نشست اضطراری قضات را فرا بخواند و این موضوع را به بحث بگیرد.
در نامهٔ این قضات که به تاریخ ۲۵ مارچ فرستاده شده، ادارهٔ استخبارات پاکستان که از سوی اردوی این کشور اداره می‌شود، متهم شده است که در قضایای محکمه مداخله می‌کند یا می‌خواهد که نتایج بر اساس خواسته‌های این اداره باشد.
ادارهٔ استخبارات پاکستان توسط جنرال اردو اداره می‌شود و این اداره به دلیل سازماندهی ایجاد یا سقوط دولت های منتخب به دستور اردوی قدرتمند پاکستان، بدنام است.
صدای امریکا تلاش کرد در مورد این اتهامات با اردوی پاکستان صحبت کند، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخی دریافت نکرده است.
در نامهٔ این قضات چندین موردی برجسته شده است که در آن افسران آی‌اس‌آی متهم شده اند که تلاش کرده اند قضات را مرعوب کرده و در نتایج قضایا نفوذ کنند، به شمول قضایای مرتبط به عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان.
این در نامه آمده است که کارمندان ادارهٔ استخبارات در مارچ ۲۰۲۳ در قضیهٔ حکومت علیه عمران خان، آن قدر قضات را تحت فشار قرار داده بودند که آنان خواستار حفاظت بیشتر از خانه‌های شان شدند و حتا یک قاضی به دلیل نگرانی زیاد، فشار بلندخون را تجربه کرده و در شفاخانه بستر شد.
یکی از قضات محکمهٔ عالی اسلام آباد گفته است که برادر همسراش توسط کارمندان آی‌اس‌آی اختطاف شده و شوک برقی داده شده و شکنجه شده و از این جریان فلمبرداری نیز شده بود.
در همین حال، انجمن وکلا، حزب تحریک انصاف پاکستان و منتقدین مستقل، خواهان تحقیقات مستقل شده و گفته اند که عاملین آن باید پی‌گرد قانونی شوند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان در واکنش به این رویداد گفت: "اگر قضات محاکم عالی با چنین مداخلهٔ واضح مقابل اند، پس واضح است که محاکم ابتدایی حتا بیشتر از آن آسیب پذیر اند."
این کمیسیون افزده است که چنین "اعمال مستبدانه" تمامیت نظام عدلی و قضایی پاکستان را به خطر می‌اندازد.
این نهاد اضافه کرده است که ادارهٔ استخبارات پاکستان باید از طریق یک قانون جدید تحت "نظارت شفاف ملکی" قرار گیرد.
مایکل کوگلمن، رییس انستیتیوت آسیای جنوبی در مرکز ویلسن در واشنگتن گفت که این نامه نشان می‌دهد که مداخلهٔ اردو در این روزها به چه اندازه‌ٔ عمیق، گسترده و جدی است.
در بیانیه‌ای که در صفحهٔ ایکس عمران خان نوشته شده آمده است که این که قضات تهدید شده و مجبور به قضاوت بر اساس مصلحت سیاسی شده اند "پرسش‌هایی را در مورد عادلانه بودن محاکم و فیصله‌های آن در جریان دو سال گذشته به میان میاورد".
اردوی پاکستان از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۴۷ به اینسو، برای بیش از ۳۰ سال از طریق راه اندازی کودتاها علیه حکومت‌های منتخب حکمروایی کرده است.
صدراعظم‌های پیشین این کشور، به شمول عمران خان، به گونهٔ علنی جنرالان اردو را به مداخله در سیاست‌های داخلی و حتی تخطی از قانون اساسی این کشور متهم کرده اند.
اما اردو این اتهامات را رد کرده است. با آنهم جنرال قمر باجوه، لوی درستیز پیشین اردو در یک سخنرانی تلویزیونی چند روز پیش از تقاعداش در نومبر ۲۰۲۲ اعتراف کرد که اردو در ۷۰ سال گذشته در سیاست این کشور مداخله کرده است.