لی هسین لونگ، صدر اعظم سنگاپور روز یکشنبه ۲۱ اگست (۳۰ اسد) اعلام کرد که قانونی را لغو می‌کند که بر اساس آن مقاربت جنسی هم‌جنس‌گرایان مرد جرم پنداشته می‌شود.
با اینحال، حکومت سنگاپور گفته است که عقد ازوداج فقط بین مردان و زنان در آن کشور، مثل گذشته ادامه خواهد داشت.
صدر اعظم سنگاپور گفت: "حکومت این قانون را لغو کرده و سکس بین مردان جرم نخواهد بود. فکر کنم این کار درستی است که باید انجام یابد و چیزی است که اکثر سنگاپوری‌ها آن را پذیرفته اند."
لی اضافه کرد که گرایش عامه در مقایسه با ۱۵ سال پیش که قانون ممنوعیت سکس مردان نافذ شده بود، اکنون تغییر کرده است. او گفت که اکنون زوج‌های مرد هم‌جنس‌گرا در سنگاپور به ویژه در میان جوانان سنگاپوری بیشتر پذیرفته می‌شوند.
او گفت که فسخ این قانون همسو با "عادات فعلی اجتماعی" در سنگاپور بوده و ابراز امیدواری کرد که این اقدام وی برای مردان هم‌جنس‌گرای سنگاپوری راحتی ایجاد کند.
بر اساس قانونی که از عصر استعمار انگلیس بر سنگاپور در آن کشور نافذ بود، مقاربت جنسی مردان جرم پنداشته شده و جزای آن تا دو سال زندان بود.
فعالان حقوق هم‌جنس‌گرایان مرد از دیر زمان استدلال می‌کردند که این قانون با فرهنگ عصری و پرخروش سنگاپور در تضاد قرار داشته و کم از کم دوبار موفق شدند چالش حقوقی را برای لغو این قانون ایجاد کنند.
با وصف فسخ این قانون، اصل برابری جنسیتی در ازواج هنوز هم در سنگاپور رعایت نشده و از نظر قانون عقد ازدواج تنها میان مرد و زن صورت می‌گیرد.
صدر اعظم لی گفت که حکومت این را درک می‌کند که "اکثر سنگاپوری‌ها نمی‌خواهند که فسح این قانون سبب تغییر آنی و جدی در تمام معیارهای اجتماعی مان شود، به شمول تعریف ازدواج و چگونگی تدریس آن در مکاتب."
صدر اعظم سنگاپور افزوده است که با وجود فسخ قانون ممنوعیت مقاربت جنسی هم‌جنس‌گرایان مرد، نهادهای مربوط به ازدواج در سنگاپور و رویکرد آنان به حال خود حفظ شده و بر اساس قانون "تنها ازدواج بین یک مرد و یک زن در سنگاپور به رسمیت شناخته می‌شود."