امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان می تواند برای دوره نامحدود خود را کاندید برای ریاست جمهوری کند. این موضوع در تعدیلات قانون اساسی این کشور در همه پرسی آخر هفته، به تصویب رسید.
تعدیلات با توافق ٩۴،٥ درصد به تصویب رسیده است. این مساله را بختیار خدایار زاده، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات به خبرنگاران دوشنبه اظهار کرده گفت که نود دو درصد واجد شرایط رای گیری در این همه پرسی شرکت ورزیده بودند.
بختیار خدایار زاده می گوید "تعداد کسانی از اتباع کشور که در ریفرندم عمومی اشتراک ورزیده بودند به بیش از چهار ملیون و ۳۰۰ هزار می رسد که ٩٢ درصد اشخاص واجد رای را تشکیل می دهد."
این تعدیلات به رحمان اجازه می دهد که بعد از ختم سال ٢٠٢٠ میلادی نیز خود را کاندید کند. آقای رحمان از سال ١٩٩٢ تا حال رئیس دولت و از سال ١٩٩۴ به این سو رئیس جمهور می باشد.
همچنان حد اقل عمر کاندید ریاست جمهوری نیز پایین آورده شده تا پسر رحمان رستم بتواند یک زمانی خود را کاندید کند.
رحمان از قدرت زیادی به خاطر شخصیت پروری برخوردار است و همه از قبل نتایج همه پرسی را می دانستند که درآن به بسیار آسانی این تعدیلات پیشتهادی به تصویب خواهد رسید.
محمد الله یکی از باشندگان شهر دوشنبه می گوید "تمام مردم با نتایج آرا در همه پرسی موافق استند. مردم خرسند اند. من این موضوع را با دوستانم شریک کردم آنها همه خرسند استند."
آقای رحمان نارضایتی را به سختی مهار می کند و سال گذشته وقتی موقف رحمان مستحکم تر گردید که او توانست حزب مخالف مقاومت اسلامی تاجیکستان را بعد از آن ممنوع قرار داد که متهم به براه انداختن کودتا ساخت.
مهر انگیز، باشنده شهر دوشنبه گفت "من در همه پرسی دیروز شرکت ورزیدم، به فکر من همه ازآن راضی اند."
سومین تعدیلی که به تصویب رسید این بود که احزاب مذهبی از فعالیت منع شدند و از آمدن هرنوع اصلاح در حزب مقاومت اسلامی به هرشکلی که باشد جلوگیری می کند.
تاجیکستان، که نادارترین کشور در اتحاد شوروی سابق است اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می دهند. اقتصاد این کشور تماما به روسیه وابسته است درحالی که خود این کشور به رکود اقتصادی دچار می باشد.