کمیسیون حقوق‌بشر: طالبان در غزنی غیرنظامیان را کشته اند

کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان می‌گوید که طالبان پس از تصرف مرکز و برخی از روستاهای ولسوالی مالستان غزنی، ۲۷ غیرنظامی را در این ولسوالی کشته و ۱۰ تن دیگر را زخمی کرده اند.

همچنین منابع معتبر به این کمیسیون گفته اند که طالبان، ۲۱ تن از نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی را در این ولسوالی کشته اند.

بر اساس یافته‌های این کمیسیون، طالبان با حمله بر ولسوالی مالستان، اموال باشندگان این ولسوالی را غارت کرده و بسیاری از منازل و دوکان‌های آنان را تخریب کرده اند.

کمیسیون حقوق‌بشر افغانستان روز شنبه هفتم اگست (۱۶ اسد) گزارش داد: "گروه طالبان، پس از سقوط ولسوالی مالستان، با غیر‌فعال کردن شبکه‌های مخابراتی و تلاشی خانه‌های مردم در برخی از مناطق، از جمله در قریه‌های زردک، شیرداغ،‌ پشی، میرادینه، نیقول و آبدانه به ‌منظور شناسایی کارمندان دولتی و افراد وابسته به خیزش مردمی به ایجاد رعب و وحشت پرداخته و افراد غیر‌نظامی را مورد لت ‌و ‌کوب، خشونت و بد‌رفتاری قرار داده‌ است."

این کمیسیون گفته است که طالبان با "کشتار عمدی غیرنظامیان" مرتکب نقض اصول اساسی حقوق‌بشر شده که می‌تواند "جنایت جنگی" تلقی شود.

طالبان پس از حملۀ بر ولسوالی مالستان ولایت غزنی، به تاریخ ۱۰ جولای (۱۹ سرطان) مرکز و برخی از مناطق این ولسوالی را در کنترول گرفتند.

هفته گذشته سفارت ایالات متحدۀ امریکا در کابل گفت که در بارۀ قتل بیش از ۴۰ غیرنظامی در ولسوالی مالستان ولایت غزنی آگاه است. سفارت امریکا افزود در صورتیکه این رویداد تایید شود، از جملۀ "جرایم جنگی" محسوب شده می‌تواند.

سفارت امریکا در کابل همچنین گفته بود که هزاره‌ها در افغانستان همواره هدف ترورهای هدفمند و حملات گروه داعش و طالبان قرار گرفته اند.

این در حالی است که پیش از این، سازمان دیدبان حقوق بشر، طالبان را به "اعدام بدون محاکمه" افرادی متهم کرد که در بازداشت این گروه قرار داشتند.

دیدبان حقوق بشر به تاریخ سوم اگست (۱۲ اسد) با نشر اعلامیه‌ای گفت که طالبان در مناطق تحت کنترول شان در ولایت‌های غزنی و قندهار، سربازان اردوی ملی و منسوبین پولیس را که اسیر گرفته بودند، بدون محاکمه کشته اند.

این سازمان حامی حقوق بشر همچنین افزود که جنگجویان طالبان غیر نظامیان افغان را در ولسوالی‌های مالستان غزنی و سپین بولدک قندهار به اتهام ارتباط با دولت اعدام کرده اند.

بر بنیاد اعلامیه سازمان دیدبان حقوق بشر، طالبان پس از آنکه وارد یک منطقه می‌شوند از آنعده باشندگان محلی که در گذشته در صفوف نیرو های امنیتی و دفاعی افغانستان وظیفه اجرا کرده اند می‌خواهند تا برای گرفتن سند مصوونیت نزد طالبان ثبت نام کنند.