به تداوم واکنش‌های بین‌المللی به اعدام دو نفر از سوی محکمۀ عالی حکومت طالبان در غزنی، این بار سازمان عفو بین‌الملل با اجرای علنی مجازات اعدام مخالفت نشان داده و آن را خلاف حق زندگی خوانده است.
این سازمان روز جمعه ۲۳ فبروری (چهارم حوت) با نشر اعلامیه‌ای در ایکس از مقامات طالبان خواستار توقف اعدام افراد و لغو این مجازات شده است.
لیویا ساکاردی، معاون منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل، گفته است: "ما با همه اعدام‌ها به عنوان نقض حق زندگی مخالفیم. طالبان بارها و بارها آنها را به صورت علنی اجرا می‌کنند که توهینی فاحش به کرامت انسانی و همچنین نقض قوانین و معیارهای بین‌المللی است و قابل تحمل نیست."
محکمۀ عالی حکومت طالبان روز پنج شنبه ۲۲ فبروری (دوم حوت) گفت که به دنبال فیصلۀ این محکمه و تایید ملا هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان، حکم اعدام بر دو نفر در محضر عام در استدیوم فوتبال قریه علی لالا ولایت غزنی تطبیق شد.
به گفته طالبان، افراد اعدام شده، دو نفر را در رویدادهای جداگانه با آلۀ جارحه در ولایات غزنی و میدان‌وردک کشته بودند.
سازمان عفو بین‌الملل گفته است که اجرای اعدام در محضر عام بر ظلم ذاتی مجازات اعدام می‌افزاید و تنها می تواند "تاثیر غیرانسانی" بر قربانی و "تاثیر وحشیانه" بر کسانی که شاهد اعدام هستند، داشته باشد.
عفو بین‌الملل همچنان اجرا محاکمۀ عادلانه تحت حاکمیت طالبان را زیر سوال برده و گفته است که هنوز نگرانی‌های جدی در مورد حق محاکمه عادلانه وجود دارد.
لیویا ساکاردی گفته است: "اکنون زمان آن فرارسیده است که جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد به دلیل نقض آشکار حقوق بشر، طالبان را تحت فشار قرار دهند تا اطمینان حاصل شود که در افغانستان مصوونیت حقوق بین‌الملل احترام می‌شود."
با این حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در شبکه ایکس نگاشته است که در اجرای مجازات اعدام بر دو نفر در غزنی "تمام معیارهای شرعی" جداً در نظر گرفته شده بود.
پیش از این، سخنگوی منشی عمومی ملل متحد و نیز دفتر هیات معاونت این سازمان در افغانستان اعدام علنی دو نفر را در غزنی محکوم کرده و با اجرای این مجازات مخالفت نشان داده بودند.
استیفن دوجاریک، سخنگوی منشی عمومی ملل متحد، گفته است: "ما قاطعانه در برابر استفاده از مجازات اعدام ادامه می‌دهیم، و من فکر می‌کنم ماهیت طبیعی این اعدام منحصراً شنیع است."
دفتر هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز با مجازات اعدام از سوی طالبان مخالفت نشان داده است. این اداره ملل متحد با اشاره به اینکه مجازات اعدام در مغایرت با حق اساسی زندگی قرار دارد، در ایکس گفته است: "یوناما از مقامات طالبان می‌خواهد که به عنوان گامی در جهت لغو اعدام، استفاده از این مجازات را تعلیق کند."
اعدام دو نفر در محضر عام در غزنی، نخستین قضیه در سال روان میلادی است. محکمه عالی حکومت طالبان، پیش از این نیز در ولایات فراه و لغمان، حکم اعدام را در محضر عام بر افراد تطبیق کرده بود.
طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در اگست ۲۰۲۱، مجازات زنان و مردان را در محضر عام مانند دوره اول حاکمیت شان در اواخر دهه ۹۰ آغاز کردند. حکومت این گروه با وجود اعتراض‌های ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی، اجرای حکم اعدام و سایر مجازات تعزیری را در محضر عام ادامه داده اند.
دفتر هیات معاونت ملل متحد نیز پیش از این از رویکرد قضایی حکومت طالبان انتقاد کرده است، اما وزارت امور خارجه حکومت طالبان گفته است که بیش از ۹۹ درصد مردم افغانستان به اصول دین مبین اسلام پایبند هستند و به همین دلیل قوانین مطابق با آموزه‌ها و احکام دین اسلام تنظیم می‌شود.
حکومت طالبان گفته است که در صورت تعارض قوانین بین‌المللی حقوق بشر با قوانین اسلامی، حکومت موظف به رعایت قوانین اسلامی است.