حکومت طالبان در افغانستان در نظر دارد که پایگاه‌های پیشین نظامیان خارجی را به زون‌های ویژهٔ اقتصادی برای تشبثات مبدل کند.
ادارهٔ امور حکومت طالبان روز یکشنبه ۱۹ فبروری (۳۰ دلو) با نشر بیانیه‌ای گفته است که کمیسیون اقتصادی آن گروه به "تبدیل نمودن پایگاه های نظامی به جا مانده از نیرو های خارجی به زون‌های ویژه اقتصادی به شکل تدریجی" فیصله کرد.
در این بیانیه گفته است که کار آزمایشی در این زمینه تنها در کابل و بلخ آغاز شود، اما مشخص نشده است که کدام پایگاه‌های پیشین نظامیان خارجی در این دو ولایت به مراکز فعالیمبدل خواهد شد.
خبرگزاری رویترز در دسمبر ۲۰۲۲ از قول مقام‌های وزارت تجارت طالبان گزارش داده بود که طرح مبدل کردن پایگاه‌های پیشین نظامیان امریکایی به مراکز اقتصادی به کمیتهٔ اقتصادی طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون رییس الوزاری حکومت آن گروه پیشکش شده است.
نظامیان امریکایی و ناتو در جریان بیش از دو دهه حضور در افغانستان ده‌ها پایگاه نظامی را در ولایت‌های مختلف به ویژه بزرگ‌شهرها مانند کابل، بلخ، قندهار، ننگرهار و هرات ایجاد کرده و صدها میلیون دالر صرف اعمار این تاسیسات نظامی شده است.
پایگاه نظامی بگرام در شمال کابل بزرگترین و عمده ترین پایگاه نظامیان ایالات متحده در هنگام حضور شان در افغانستان بود.
زیربنا این تاسیسات برای مقاصد و ضرورت‌های نظامی در نظر گرفته شده و طالبان نیز تا حال نگفته اند که از این بناها چگونه بهره‌برداری اقتصادی خواهند کرد.
پس از خروج قوای خارجی و مسلط شدن طالبان بر افغانستان، این کشور دستخوش بحران شدید اقتصادی و بشری شده است.توقف کمک‌های خارجی که به حکومت پیشین افغانستان صورت می‌گرفت و نیز انجماد سرمایه‌های افغانستان در بانک‌های خارجی از عوامل عمدهٔ بحران اقتصادی قلمداد شده است.
طالبان در حالی این طرح اقتصادی را روی دست گرفته اند که ممنوعیت آن گروه بر کار زنان در سازمان‌های غیرحکومتی داخلی و خارجی که منجر به توقف فعالیت برخی موسسات شد، هم ضربهٔ اقتصادی را به زنانی وارد کرده است که دست شان از کار گرفته شده است و هم عملیات امدادرسانی را به میلیون‌ها افغان نیازمند به کمک به شدت متاثر کرده است.
طالبان مدعی شده اند که به خودکفایی اقتصادی افغانستان از طریق رشد تجارت و سرمایه‌گذاری تمرکز دارند. اما تسلط این گروه بر افغانستان نه تنها سبب بحران اقتصادی شده است، بلکه وخامت اوضاع امنیتی به ویژه حمله بر اقامتگاه تاجران چینی در کابل، سرمایه‌گذاران خارجی را نگران کرده است.
با اینحال، بانک جهانی گزارش داده است که در سال ۲۰۲۲ صادرات افغانستان اندکی افزایش یافته و حکومت طالبان کماکان توانسته اند عایدات کشور را ثابت نگه دارند. اما عواید داخلی افغانستان برای مصارف این کشور بسنده نبوده و در دو دههٔ گذشته این کشور همواره به کمک‌های خارجی متکی بوده است.
با آنکه هیچ کشوری تا اکنون گروه طالبان را به رسمیت نشناخته است، مقام‌های طالبان در یک و نیم سال گذشته که بر افغانستان مسلط بوده اند، چندین بار به کشورهای همسایه سفر کرده و برخی توافقات تجارتی و اقتصادی را با ایران، پاکستان، ترکمنستان و اوزبیکستان امضا کرده اند.