سخنگوی وزارت خارجهٔ طالبان روز یکشنبه پنجم دسمبر (۱۴ قوس) ادعای کشورهای غربی را رد کرد که جنگجویان این گروه دست به کشتار قوای امنیتی حکومت پیشین افغانستان زده اند.
عبدالقهار بلخی این اظهارات را یک روز پس از آن بیان کرد که امریکا و شماری از کشورهای غربی روزشنبه چهارم دسمبر ( ۱۳ قوس) کشتار گزارش شدهٔ نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان را محکوم کرده و خواستار تحقیقات فوری در این خصوص شدند.
در واکنش به این اتهام، آقای بلخی در یک تویت نوشت: "مجاهدین کاملا‌ً متعهد به تطبیق فرمان عفو هستند و کارمندان ادارهٔ پیشین به علت مخالفت قبلی خویش اذیت نمی‌شوند."
آقای بلخی در ادامۀ این تویت نوشته است که در صورتی که هریک از اعضای طالبان از فرمان عفو سرپیچی کند "با وی برخورد قانونی صورت می‌گیرد و مجازات می‌شود."
ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، جاپان و چند کشور دیگر با نشر اعلامیه‌ای مشترک گفته اند:" ما نگرانی عمیق خود را از بابت کشتن بدون محاکمه و ناپدیدکردن نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان که توسط دیدبان حقوق بشر و نهادهای دیگر گزارش داده شده، ابراز می‌داریم."
در این اعلامیه همچنان آمده است: "ما تاکید می‌ورزیم که چنین کشتارها نقض جدی حقوق بشر بوده و با اعلان عفو عمومی طالبان در مغایرت می‌باشد."
این کشورها از طالبان خواسته اند که تحقق عفو عمومی را تضمین کنند و افراد این گروه درسرتاسر افغانستان آنرا رعایت کنند.
این اعلامیهٔ مشترک خواهان تحقیقات فوری و شفاف در مورد کشتار قوای امنیتی حکومت پیشین افغانستان شده و تاکید شده است که جامعهٔ بین المللی طالبان را بر اساس عملکرد‌شان مورد بررسی قرار می‌دهد.
طالبان پس از مسلط شدن بر افغانستان همواره زیر فشار جامعهٔ بین المللی قرار گرفته تا بر تعهد خود در عرصه‌های مختلف، به شمول تامین حقوق زنان و تشکیل یک حکومت همه شمول، عمل کنند.
بر اساس گزارش دیدبان حقوقبشر که مبتنی بر "معلومات معتبر" است، بین ماه‌های اگست و اکتوبر تنها در ولایت‌های غزنی، هلمند، قندهار و کندز بیش از ۱۰۰ نفر کشته شده اند، اما اعتقاد بر این است که واقعات مشابه در سراسر افغانستان صورت گرفته است.
کانادا، نیوزیلند، رومانیا، اوکراین و چند کشور دیگر اروپایی نیز گفته اند که این کشتارها باید به صورت سریع و شفاف بررسی شوند و عاملین آن حسابده قرار داده شود و برای جلوگیری از همچو کشتارها وناپدید کردن‌ها در آینده باید در مورد آن معلومات بیشتر با مردم شریک شود.