کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد در خبرنامه‌ای به بررسی وضعیت زنان و دختران در افغانستان و افزایش تهدیدات علیه زنان در جهان پرداخته و گفته اند که این وضعیت ایجاب می‌کند که تبعیض جنسیتی علیه بشریت جرم شناخته شود.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ناوقت سه شنبه ۲۰ فبروری (اول حوت) به نقل از کارشناسان این شورا در خبرنامه‌ای گفت اینکه جامعه جهانی تبعیض جنسیتی را به عنوان جنایت علیه بشریت بشناسد، ممکن به زمان طولانی نیاز داشته باشد.
این کارشناسان گفته اند: " آپارتاید جنسیتی فقط یک نظریه یا ساختار قانونی نیست، بلکه یک تهدید واقعی و یک واقعیت زنده برای میلیون‌ها زن و دختر در سراسر جهان است - واقعیتی که در حال حاضر به صراحت در حقوق بین‌الملل تدوین نشده است."
همچنان به گفتۀ این کارشناسان، قوانین، پالیسی‌ها و روش‌های دولتی که زنان را به شرایط نابرابری و ظلم شدید، با هدف از بین‌بردن موثر حقوق انسانی‌شان، طبقه‌بندی می‌کند، هسته اصلی سیستم‌های آپارتاید را منعکس می‌سازد.
این کارشناسان هشدار داده اند که در افغانستان، فرمان‌ها، سیاست‌ها و اعمال طالبان یک سیستم نهادینه‌شده از تبعیض، ستم و سلطه بر زنان و دختران را تشکیل می‌دهد که به آپارتاید جنسیتی تبدیل می‌شود.
این کارشناسان گفته اند: "حکومت طالبان، تدوین عاجل آپارتاید جنسیتی در حقوق بین‌الملل را لازمی می‌کند، زیرا به جامعه بین‌المللی اجازه می‌دهد تا حملات رژیم بر زنان و دختران افغان را بهتر شناسایی و به آن رسیدگی کند."
کارشناسان سازمان ملل متحد خواستار گنجانیدن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت بر اساس ماده دوم پیش‌نویس مواد مربوط به پیشگیری و مجازات جنایات علیه بشریت شدند که هم اکنون در کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل در حال بررسی است.
این کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در حالی از تاثیرات سیاست‌های تبعیض‌آمیز در جهان، به ویژه در حکومت طالبان علیه زنان و دختران افغان هشدار داده اند که هفتۀ گذشته وزیران خارجۀ چندین کشور در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان، با نشر اعلامیه‌ای گفتند که طالبان مسوول ایجاد وحشتناک‌ترین وضعیت بشری در جهان بوده و آیندهٔ افغانستان را به مخاطره انداخته اند.
وزیران خارجهٔ آلمان، کانادا، فرانسه، هالند، البانیا، اندورا، بلجیم، بلغاریا، کانادا، کوزوو، لیختنشتاین، منگولیا، و رومانیا در این اعلامیه که روز شنبه ۱۷ فبروری (۲۸ دلو) در دومین روز نشست امنیت مونیخ نشر شد، از حکومت طالبان خواستند تا به پیگرد سیستماتیک جنسیتی که می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد، نقطهٔ پایان بگذارند.
در اعلامیه با اشاره به وضع محدودیت‌های سختگیرانهٔ طالبان بر زنان و دختران افغان آمده است: "با حذف نصف جمعیت افغانستان از حیات عامه و تصمیم‌گیری سیاسی، آنان [طالبان] آیندهٔ افغانستان را به مخاطره انداخته اند."
اما پس از نشر اعلامیه نشست امنیتی مونیخ، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان در یک رشته پیام‌های ایکس، گفته است که نگرانی‌هایی مطرح‌شده در نشست مونیخ در مورد افغانستان بی‌اساس است.
حکومت طالبان هنوز در مورد اظهارات کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد واکنش نشان نداده اند، اما پیش از این مقامات حکومت این گروه بارها گفته بود که به حقوق زنان در چوکات شریعت متعهد اند.