سازمان عفو بین‌الملل با نشر گزارشی در مورد ناپدید شدن‌های اجباری در جنوب آسیا گفته که افغانستان میراث وحشتناکی در این زمینه دارد و بازگشت طالبان آغاز عصر جدید چنین ناپدید شدن‌ها است.
بر اساس این گزارش که ناوقت چهارشنبه ۲۷ مارچ (هشتم حمل) نشر شد، افغانستان در رژیم‌های مختلف به شمول دوران جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان، حکومت مجاهدین، حاکمیت اول و دوم طالبان شاهد میراث وحشتناک ناپدید شدن‌های اجباری بوده است.
گزارش گفته است که در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق بین سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۲ هزاران نفر در افغانستان صرف به دلیل مخالفت با حکومت وقت، به گونه اجباری ناپدید شدند و این آشفتگی در حاکمیت مجاهدین (۱۹۹۲-۱۹۹۶) ادامه یافت.
عفو بین‌الملل گفته است: "آنها [مجاهدین] نیز در جریان جنگ داخلی، بر اساس قوانین بین‌المللی، مرتکب جنایات و نقض حقوق بشر، از جمله ناپدید شدن اجباری شدند. اسناد و مدارک توسط سازمان‌های مختلف، نشانه‌هایی از آدم‌ربایی‌ها را در میان جناح‌ها نشان می‌دهد که بیشتر تاثیرات ویران‌کننده‌ای بر قوم هزاره گذاشت".
بر بنیاد گزارش ظهور طالبان در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ و حاکمیت دوباره این گروه بحران ناپدید شدن‌های اجباری را در افغانستان تشدید کرد.
در گزارش آمده است: "جمهوری اسلامی افغانستان (۲۰۰۲-۲۰۲۱)، با وجود حمایت‌های بین المللی، نتوانست موج ناپدید شدن‌های اجباری را با گروه‌هایی مانند طالبان و دولت اسلامی شاخه خراسان (داعش) مهار کند. بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، علیرغم وعده‌های عفو، عصر جدیدی از ناپدید شدن‌های سیستماتیک را آغاز کرده است".
عفو بین‌الملل گفته است که در حاکمیت دوم طالبان، زمینه برای گزارش‌های مستقل از ناپدید شدن اجباری و سایر اسناد در مورد نقض حقوق بشر به شدت محدود شده اند و دامنه کامل بحران را پنهان می‌کنند.
بر اساس گزارش، افغانستان با وجود آمار بلند ناپدید شدن‌های اجباری، تا سال ۲۰۱۷ فاقد چارچوب‌های قانونی خاص برای رسیدگی به این جنایت بود، تا سرانجام این معضل در قانون جزا گنجانیده شد.
به گفتۀ عفو بین‌الملل، حکومت‌های متوالی افغانستان تا حد زیادی در تحقیق و یا ارایه غرامت برای قربانیان و خانواده‌های شان شکست خورده اند و وضعیت وخیم عمدتاً رسیدگی نشده است.
بازداشت‌های خودسرانه و ناپدیدکردن اجباری دو مورد عمده‌ای است که در چندین گزارش نهادهای حقوق بشری بازتاب یافته است.
پیش از این ریچاد بنیت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد گفته بود که بازداشت خودسرانه و در برخی موارد ناپدید شدن اجباری توسط طالبان سبب محدودیت‌های فزاینده در افعانستان شده است.
بنیت گفت که به دلیل سیاست‌ها و اقدامات سرکوب‌گرانۀ طالبان، وضعیت حقوق بشری در افغانستان با تهدیدهای جدی مواجه است.
رواداری، یک نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشری در افغانستان، در جریان همین ماه گزارش داد که وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در ابعاد گوناگون بدتر شده است.
رواداری گفته است که علاوه بر نقض حق حیات، "بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی، شکنجه، بدرفتاری و کشتن زندانیان، ناپدید کردن اجباری و اجرای مجازات ظالمانه و غیر انسانی توسط طالبان" بیانگر وضعیت وخیم و فاجعه‌بار حقوق بشر در افغانستان است.
طالبان هنوز در مورد گزارش عفو بین‌الملل واکنش نشان نداده اند، اما پیش از این گزارش‌های مشابه در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان را رد کرده و آن را تبلیغات علیه حکومت خود خوانده اند.