یک سازمان حقوق بشر افغانستان موسوم به رواداری در گزارش اخیر خود گفته است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، حکومت این گروه اکثر قوانین قبلی از جمله قوانین ویژه کودکان را لغو کرد و اکنون هیچ قانونی وجود ندارد که رسماً نقض حقوق اساسی کودکان را منع کرده و آن را جرم بداند.
سازمان رواداری که از سال ۲۰۲۲در حال بررسی وضعیت بشری در افغانستان است، روز شنبه ۱۸ نومبر (۲۷ عقرب) گزارشی را در مورد وضعیت کودکان در این کشور نشر کرد که در آن مسایل در رابطه با تضمین حقوق اساسی کودکان افغان طی بیش از دو سال حاکمیت طالبان (۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا اکتوبر ۲۰۲۳) به بررسی گرفته شده است.
در گزارش آمده است: "طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت، اکثر قوانین ملی از جمله قانون اساسی، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، قانون رسیدگی به تخلفات علیه کودکان و قانون منع خشونت علیه زنان را لغو کردند" و اکنون هیچ قانونی برای مجازات مرتکابان جرایم علیه کودکان وجود ندارد.
گزارش با اشاره به اینکه طالبان در بیش از دو سال گذشته اقدامی برای تضمین حقوق اساسی کودکان انجام نداده و به تعهدات قانونی خود بر اساس کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشر عمل نکرده اند، گفته است که این مشکل منجر به افزایش انواع اقدامات جنایی علیه کودکان و معافیت مجرمان از هرگونه پیگرد قانونی و قضایی شده است.
یافته‌های این گزارش نشان داده است که به دلیل نبود ساختارهای حقوقی بازدارنده و حمایتی، نقض حقوق اساسی کودکان از جمله ازدواج‌های اجباری و زودهنگام، اقدام به خودکشی، آزار جنسی و دیگر اشکال خشونت و بدرفتاری در بخش‌های مختلف کشور افزایش یافته است.
در گزارش این نهاد آمده است: "طالبان تمامی نهادها و بخش‌های اختصاصی مربوط به کودکان از جمله سارنوالی‌ها و محاکم اختصاصی را از تشکیل نهادهای عدلی و قضایی خود حذف کرده اند. سارنوالی‌ها و محاکم اختصاصی، با صلاحیت قانونی رسیدگی به دوسیه‌های کودکان ایجاد شده بودند و نقش مهمی در رعایت اصول و موازین محاکمه عادلانه داشتند."
گزارش حاکی است که بر اساس شواهد به دست آمده، طالبان اغلب دوسیۀ کودکان متهم را از طریق مکانیزم‌های غیر قضایی حل و فصل می‌کنند.
بر اساس گزارش سازمان رواداری، تخریب سیستم حقوقی و قضایی افغانستان و نبود سازوکارهای پیشگیرانه و حمایتی، محرومیت عمدی زنان و دختران از حقوق تحصیل و کار و فقر و تنگنای اقتصادی خانواده‌ها از جمله عواملی بیان شده که سبب وخامت وضعیت حقوق بشری کودکان در افغانستان شده است.
ازدواج‌های زودهنگام و جبری دختران
سازمان رواداری می‌گوید که میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر ممنوعیت بی‌قید و شرط ازدواج اجباری کودکان تاکید کرده است.
یافته‌های گزارش این نهاد نشان می‌دهد که طی دو سال گذشته، شماری از دختران کم‌عمر در بدل پول به ازدواج مردان بزرگسال در آمده اند، به ویژه در ولایت غور منابع به سازمان رواداری از افزایش چشمگیر ازدواج‌های زودهنگام دختران خبر داده که در برخی موارد منجر به خودکشی قربانیان شده است.
در این گزارش همچنان ادعا شده است که طالبان دختران زیر سن قانونی را به زور به نکاح شان در آورده اند: "هرچند رهبر طالبان در مورد ممنوعیت ازدواج مجدد نیروهای خود فرمانی را صادر کرده بود؛ اما این فرمان در عمل رعایت نمی‌شود. رواداری رویدادهای متعددی از کودک همسری و ازدواج اجباری دختران زیر سن توسط مسوولان محلی طالبان را مستند کرده که در بخش‌های مختلف کشور صورت گرفته است."