بر اساس قانون جدید مهاجرت جاپان که امروز دوشنبه دهم جون (۲۱ جوزا) نافذ شد، پناهجویانی که درخواست پناهندگی شان در آن کشور رد می‌شود، به سادگی از آن کشور اخراج می‌شوند. اما فعالان هشدار می‌دهند که این قانون زندگی افراد آسیب‌پذیر را در مخاطره قرار می‌دهد.
جاپان که چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است، از دیر زمانی به خاطر پذیرش شمار بسیار اندک درخواست‌های پناهندگی زیر باد انتقاد بود. اما سال گذشته این کشور به ۳۰۳ نفر پناهندگی داد که اکثر آنان پناهجویان افغان بودند.
بر اساس آمار رسمی حکومت جاپان، پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان در اگست ۲۰۲۱، بیش از ۸۰۰ شهروند افغانستان، به شمول کارمندان افغان سفارت جاپان، ادارۀ همکاری بین‌المللی جاپان (جایکا)، دانشجویان پیشین افغان در جاپان و افغان‌های کارمند در سازمان‌های غیردولتی جاپان، را پناهندگی داده است.
بر اساس قانون جدید مهاجرتی جاپان، هر پناهجویی که درخواست پناهندگی وی سه بار رد شود، باید فوراً از آن کشور اخراج شود. پیش از این، چنین پناهجویان، قادر بودند که در جاپان مانده و باز هم درخواست پناهندگی بدهند.
ریوجی کویزومی، وزیر عدلیۀ جاپان ماه گذشته گفته بود که این قانون جدید به این هدف است تا پناهجویانی که درخواست شان رد می‌شود به سرعت اخراج شوند و از توقیف درازمدت آنان جلوگیری شود. او گفته بود: "کسانیکه به محافظت نیاز دارند، محافظت خواهند شد، حالانکه با کسانیکه قانون را نقض می‌کنند، با درشتی تعامل خواهد شد."
منتقدان در مورد شفافیت حکومت جاپان در زمینۀ بررسی پیشینۀ پناهجویانی که در آن کشور درخواست پناهندگی می‌دهند، ابراز نگرانی کرده و نیز هشدار می‌دهند که ممکن کسانی را که اخراج می‌شوند، در معرض پیگرد در کشورهای متبوع شان قرار دهد.
انجمن پناهجویان جاپان در یک پیام در شبکۀ ایکس نگاشته است: "به شدت نگرانیم که تطبیق قانون جدید منجر به اخراج پناهجویانی شود که به جاپان فرار کرده اند و زندگی و مصوونیت آنان در مخاطره قرار بگیرد."
این گروه خواستار ایجاد یک نظام "عادلانه" شده است که به گفتۀ آن "بر اساس معیارهای بین‌المللی از پناهجویان در جاپان محافظت کند".