وزارت خارجهٔ ایالات متحده با نشر اعلامیهٔ از نشست هیات امریکایی با طالبان و تکنوکرات‌های افغان در تاشکند، پایتخت اوزبیکستان، خبر داد.
در اعلامیهٔ وزارت خارجهٔ امریکا آمده است که در این نشست، تامس وست، نمایندهٔ ویژهٔ امریکا برای افغانستان، براین نلسن، معاون وزارت مالیه امریکا در امور مبارزه با تروریزم و استخبارات مالی و نمایندگان وزارت خارجه و مالیه امریکا بحث‌ها با نمایندگان طالبان را به پیش بردند.
در این نشست که به تاریخ ۲۶ جولای صورت گرفت، ایالات متحده بر نیاز برای رسیدگی به وضعیت بشری در افغانستان تاکید کرد.
در اعلامیه آمده است که هر دو جانب تلاش‌های جاری برای قابل دسترس سازی ۳.۵ میلیارد دالر پول منجمد شده به مردم افغانستان را به بحث گرفتند.
ایالات متحده بر تسریع کارها در خصوص این تلاش تاکید کرده است.
پیش از این، خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع آگاه از این مذاکرات گزارش داده گفته بود که هر دو جانب در مورد آزادی پول‌های بانک مرکزی افغانستان پیشرفت‌هایی داشته اند، اما اختلافات بزرگی میان دو طرف هنوز هم وجود دارد.
دو منبع که این خبرگزاری از آنان نام نبرده است گفته اند که رد تبدیلی مقامات ارشد سیاسی بانک مرکزی، به شمول نور احمد آغا، از سوی طالبان یکی از موضوعاتی است که هر دو جانب روی آن اختلاف دارند. نام نور احمد آغا شامل فهرست تعزیرات ایالات متحده است.
رویترز به نقل از یکی از این منابع نگاشته است که طالبان مخالف مفکورهٔ صندوق امانت نیستند، اما پیشنهاد امریکا را در خصوص این که جانب سوم کنترول آنرا در دست داشته باشد رد کرده اند.
یک منبع دیگر امریکایی بدون ذکر نامش گفت که ایالات متحده با سویس و سایر جوانب روی ایجاد میکانیزمی که شامل صندوق امانت باشد کار می‌کند که از آن به کمک یک گروه بین المللی در مورد مصرف پول‌ها تصمیم اتخاذ خواهد شد.
این منبع افزود که صندوق امانت بازسازی افغانستان می‌تواند یک مدل احتمالی باشد - صندوقی که به مدیریت بانک جهانی برای جمع‌آوری کمک‌های خارجی به کابل ایجاد شده است.
در حدود نه میلیارد دالر پول بانک مرکزی افغانستان در بیرون از این کشور منجمد شده است، به شمول هفت میلیارد دالر در ایالات متحده.
اما جو بایدن رییس جمهور ایالات متحده به تاریخ ۱۱ فبروری (۲۲ دلو) با امضای یک فرمان اجرایی جواز استفاده از ۳.۵ میلیارد دالر از این دارایی‌ها را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان صادر کرد و دستور داد تا بیش از ۳.۵ میلیارد دالر دیگر دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در ایالت متحده باقی بماند تا در مورد ادعاهای قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ تصمیم گرفته شود.