امارات متحدهٔ عرب روز یکشنبه ۳۰ جولای (هشتم اسد) اعلام کرد که پلان دارد نهادهای قضایی را برای پیگرد قانونی تطهیر پول و سایر جرایم مالی و اقتصادی در آن کشور ایجاد کند.
این تصمیم پس از آن اعلام شد که دیدبان جهانی مبارزه با جرایم مالی بر امارات متحدهٔ عرب فشار وارد کرد تا این کشور در برابر سرازیر شدن پول‌های غیرقانونی که وارد آن کشور می شود، مبارزه کند.
خبرگزاری رسمی امارات متحدهٔ عرب گزارش داده است که این کشور ایجاد نهادهای تعقیب عدلی و قضایی فدرال را تصویب کرده است که تمرکز آن بر جرایم اقتصادی و تطهیر پول است.
این خبرگزاری همچنین نوشته است که این اقدام "نخستین گام در راستای تحقیق و سرکوب معاملات مشکوک مالی است.''
نهادهای قضایی مبارزه با پولشویی و جرایم مالی یک سال پس از آن ایجاد می‌شود که گروه کاری اقدام مالی مستقر در پاریس، امارات متحدهٔ عرب را درج ''فهرست خاکستری'' کرد، زیرا نگرانی‌هایی در مورد مسایل مالی غیرقانونی در این کشور وجود دارد.
درج امارات متحدهٔ عرب در فهرست خاکستری گروه کاری اقدام مالی، ضربه‌ٔ قوی به شهرت این کشور حوزهٔ خلیج تلقی می‌شود.
گروه کاری اقدام مالی پس از اعلام امارات متحدهٔ عرب مبنی بر ایجاد نهادهای قضایی مبارزه با پولشویی و جرایم مالی گفت که این اقدام امارات موجب جلب اعتماد سرمایه‌گذاران بین المللی در این کشور خواهد شد.
این گروه کاری همچنین گفته است که اقدام امارات علاوه بر جذب سرمایه گذاری، اقتصادی ملی را در این کشور تقویت می‌کند و جرایم اقتصادی و مالی را نیز کاهش می‌دهد.