حکومت بریتانیا رویکرد تازه‌ای را برای مقابله با آزار خیابانی زنان و دختران روی‌دست گرفته و در نظر دارد که این اقدام را بر اساس قانون جرم بشمارد.
با اینحال، فعالان حقوق زنان و دختران انتقاد کرده اند که استراتیژی تازۀ حکومت بریتانیا برای جلوگیری از این مشکل اجتماعی بسنده نیست.
حکومت بریتانیا پس از آن برای جرم پنداشتن آزار خیابانی تلاش کرد که ساره ایفیرارد، زن جوان بریتانیایی هنگامی که طرف منزلش در شهر لندن روان بود، اختطاف و سپس کشته شد. این رویداد سروصداهای زیادی را در مورد مصوونیت زنان در خیابان‌های آن کشور به راه انداخت.
وزارت داخلۀ بریتانیا گفته است که با پولیس در چارچوب قوانین موجود کار خواهد کرد تا به آزار خیابانی به گونۀ موثر رسیدگی شود و نیز از کسانیکه آزار و اذیت در اماکن عامه را گزارش می‌دهد، حمایت و حفاظت به عمل آید.
پریتی پاتل، وزیر داخلۀ بریتانیا با اشاره به جرایمی چون تجاوز جنسی، ختنۀ دختران، تعقیب کردن دختران، آزار و اذیت در فضای دیجیتلی گفت: "این جرایم هنوز بسیار زیاد شایع است و هنوز هم موارد زیادی است که قربانیان به حال خود شان رها می‌شوند."
حکومت و پولیس بریتانیا زیر انتقاد شدید است که با وصف بلند بودن آمار گزارش‌های مرتبط به حملات جنسی، میزان محکوم شدن عاملان چنین جرایم کم است.
پیشنهاد جدید حکومت بریتانیا در برگیرندۀ ایجاد نیروی جدید نظارتی پولیس است تا با خشونت مردان علیه زنان مقابله کرده و نیز دو پست جدید در تشکیلات پولیس برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و دختران در وسایل حمل و نقل عامه ایجاد شود.
بر اساس رویکرد جدید حکومت بریتانیا آزمایش بکارت نیز جرم پنداشته شده و گفته شده است که اینکار در جامعۀ آن کشور "به کلی غیرقابل پذیرش" است.
روز کالدول، رییس یک نهاد حقوق بشری در بریتانیا گفته است که "بسیار مایوس" است زیرا به گفتۀ وی استراتیژی جدید، در برگیرندۀ قوانین جدی برای مقابله با آزار جنسی نیست.
جس فیلیپس، سیاست‌مدار حزب کارگر بریتانیا نیز خواستار اقدامات جدی‌تر از سوی حکومت است. او گفت: "خدمات و حمایت مستلزم پایان بخشیدن خشونت علیه زنان و دختران است و نمی‌توان تنها به الفاظ گرم بسنده کرد."