عفو بین الملل امروز چهارم اگست (۱۳ اسد) گفت که نیروهای اوکراینی با ایجاد پایگاه‌ها در ساحات مسکونی، شفاخانه‌ها و مکاتب، قوانین بین المللی را نقض کرده و زندگی غیرنظامیان را به خطر می‌اندازند.
در گزارش این سازمان آمده است که این روش نمی‌تواند حملات روسیه بر اوکراین را توجیه کند و برخی از جرایم جنگی روسیه، به شمول جرایمی نیروهای این کشور در شهر خارکیف مرتکب شده اند با این موضوع ربط ندارد.
با آنهم در این گزارش رویداد‌های فهرست شده است که در آن نیروهای اوکراینی ظاهراً در ۱۹ شهرک و قریه در شهر خارکیف و مناطق دونباس و میکولایف زندگی غیرنظانیان به خطر انداخته اند.
عفو بین الملل رویداد‌های مشابهی را مستندسازی کرده است که در آن نیروهای اوکراینی در ساحات پرجمعیت دست به راه اندازی عملیات زده اند.
در واکنش به این گزارش، ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین گفت که عفو بین الملل اقدامات نیروهای "اشغالگر" روسی را با نیروهای اوکراینی که از وطن شان دفاع می‌کنند، به گونهٔ غلط مقایسه کرده است.
او گفت که این سازمان تلاش کرده است "حکومت تروریستی" را عفو کرده و مسوولیت را به عضو پرخاشگر به دوش قربانی باندازد.
رییس جمهور زیلینسکی افزود: "اگر کسی گزارشی تهیه می‌کند که در آن قربانی و پرخاشگر ظاهراً یکسان پنداشته می‌شود، اگر برخی از معلومات در مورد قربانی مورد تحلیل و تجزیه قرار می‌گیرد و اقدامات پرخاشگر درعین وقت نادیده گرفته می‌شود، پس این غیرقابل تحمل است."
اما عفو بین المللی گفته است که موقف دفاعی، اردوی اوکراین را از رعایت قوانین بشری بین المللی معافیت نمی‌دهد.
در گزارش این سازمان آمده است که ساحات مسکونی، جاییکه عساکر اوکراینی برای خویش پایگاه ایجاد کرده اند، از خط مقدم جبهه چندین کیلومتر فاصله دارد و نیروهای اوکراینی ساحات بدیل مناسب را برای ایجاد پایگاه‌های شان در اختیار داشتند.
عفو بین الملل همچنان گفته است که نیروهای اوکراینی حتی به غیرنظامیان نگفته بودند که باید از این ساحات بیرون شوند و از آنجاها دست به حملات زده و غیرنظامیان را در معرض حملات انتقامجویانهٔ نیروهای روسی قرار دادند.
پژوهشگران عفو بین المللی شاهد بوده اند نیروهای اوکراینی در پنج موقعیت از شفاخانه‌ها و ۲۲ مکتب، منحیث پایگاه‌های نظامی استفاده کرده اند.
آنان گفته اند که با وجود آنکه این مکاتب مسدود بوده اند، اما در ساحات مسکونی موقعیت دارند.
یکی از باشندگان یک ساحهٔ مسکونی به عفو بین الملل گفته است که غیرنظامیان بهای اقدامات اردو را می‌پردازند.
وزارت خارجهٔ اوکراین این گزارش عفو بین الملل را غیرمنصفانه خوانده است.