سازمان ملل متحد از قانون جدید هالند که پوشیدن برقع را ممنوع اعلان کرده است، انتقاد کرده و گفته است که زیان این اقدام بیشتر از سود آن است.
تندایی اچیوم، بازرسان ویژۀ شورای حقوق بشر ملل متحد روز دوشنبه ۷ اکتوبر (۱۵ میزان) گفت که از زمان انفاذ این قانون در اول اگست سال روان تا کنون، زنان برقع پوش در هالند با آزار و اذیت بیشتر روبرو شده اند.
قانون جدید پوشیدن برقع، چادر و هر روپوش دیگر را در ترانسپورت عامه، ساختمان‌های دولتی و تاسیسات آموزشی و صحی منع قرار داده است.
خانم اچیوم گفت: "گفتمان سیاسی پیرامون این قانون، واضح می‌کند که اهداف مشخص آن زنان مسلمان است...این قانون در جامعه‌ای که به ترویج مساوات جنسی افتخار می‌کند، جای ندارد".
در گزارشی که خانم اچیوم به شورای حقوق بشر ملل متحد پیشکش کرده است، به مسایل جنجالی تاریخ استعمار هالند نیز اشاره کرده است. او نگاشته است "حکومت باید تاریخ برده داری و استعمارگری را به عنوان تاریخ استیلای منظم نژادی به مردم آموزش دهد."
ماه گذشته، یک موزیم در شهر امستردام هالند تصمیم گرفت که دیگر قرن ۱۷ میلادی را به عنوان "عصر طلایی" یاد نکند. به گفتۀ متصدیان این موزیم، در قرن ۱۷ که هالند یکی از ابرقدرت نظامی، تجارتی و هنری جهان بود، پدیده‌های منفی چون "فقر، جنگ، کار اجباری و قاچاق انسان" نیز وجود داشت.
در این گزارش که در پی ملاقات‌های خانم اچیوم با مقام‌های دولتی، شاروالی‌ها، فعالان و گروه‌های حقوق بشری تهیه شده است، از حکومت هالند به خاطر ترویج مساوات جنسیتی و حقوق همجنسگرایان و دگرباشان جنسی تمجید شده است. گزارش همچنین حکومت هالند را به تلاش همگون برای بهبود مساوات نژادی و فرقه‌ای ترغیب کرده است.
وزارت امور اجتماعی هالند گفته است که این کشور برای داشتن جامعۀ همه شمول تلاش می‌کند، اما به گفتۀ کیوین گلنیک، سخنگوی این وزارت "هنوز کارهایی برای انجام دادن باقی‌مانده است".
هالند همواره به عنوان یک کشور موفق چند ملیتی تمجید می‌شد، اما در سال‌های اخیر ملی‌گرایی، اسلام ستیزی و مهاجر ستیزی در آن کشور افزایش یافته است.
هالند ۱۷ میلیون جمعیت دارد که بیشتر از ۱.۲ میلیون نفر آن مسلمان اند. همچنین حدود یک چهارم جمعیت هالند مهاجر بوده یا هم کم از کم از پدر یا مادر مهاجر به دنیا آمده اند.