کارشناسان ملل متحد گفته اند دو زن سعودی که به دلیل استفاده از شبکه‌های اجتماعی خودسرانه بازداشت و به ده‌ها سال زندان محکوم شده‌اند، باید آزاد شوند.
عربستان سعودی سال گذشته سلما الشهاب و نوره بنت سعید القحطانی را که از طریق رسانهٔ اجتماعی تویتر از حکومت سلطنتی آن کشور انتقاد کرده بودند، به حبس طولانی مدت محکوم کرد.
به گفتهٔ این کارشناسان ملل متحد، این عملکرد ریاض توجه و نظارت جهانی را به پالیسی‌های سرکوبگرانه محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، افزایش داده است؛ ولیعهدی که تلاش می‌کند دولت شاهی این کشور حوزهٔ خلیج فارس را به عنوان یک منطقهٔ تجارتی و گردشگری تغییر بدهد.
یافته‌های کارشناسان ملل متحد که به تاریخ ۱۹ ماه جون تکمیل شده و در دسترس خبرگزاری فرانس‌پرس قرار گرفته است، نشان می‌دهد که این زنان در عربستان سعودی به صورت خودسرانه توقیف شده اند. در این گزارش آمده است که " راه حل مناسب این خواهد بود که آنان آزاد شوند. "
در گزارش کارشناسان ملل متحد همچنین تاکید شده است که این زنان باید مطابق قوانین بین المللی از حقوق شان برخوردار شوند.
این کارشناسان ملل متحد همچنین گفتند که شواهد معتبری وجود دارد که خانم سلما الشهاب در هنگام توقیف با "رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز" مواجه شده است.
در این گزارش آمده است که خانم سلمان الشهاب با سو رفتار‌های مختلف از جمله "تهدید، توهین، آزار و اذیت و روش‌های نامناسب در هنگام بازجویی'' مواجه شده است. علاوه بر آن، بر اساس این گزارش، از افسردگی خانم الشهاب سو استفاده شده و او مدتی اندک پس از آن‌که داروهای ضد افسردگی اش را استفاده کرده در نیمه شب‌ها مورد بازجویی قرار گرفته است.
کارشناسان ملل متحد گزارش خود را بر اساس منابع پنج گروه که از این دو زن نمایندگی می‌کنند، فراهم کرده است. این منابع شامل سازمان حقوق بشر موسوم به القسط، سازمان غیرانتفاعی حقوق بشر مستقر در ایالات متحده موسوم به "دموکراسی برای جهان عرب حالا'' و سازمان حقوق بشر به نام شرق میانه و شمال افریقا (MENA) می‌شود.
عربستان سعودی در واکنش این گزارش کارشناسان ملل متحد را رد کرده و آن را ''بی اساس '' خوانده و گفته است که یافته‌های آنان بدون مدارک و شواهد ارایه شده است.
دولت شاهی عربستان سعودی همچنین ادعا کرده است که روند قضایی آن کشور منصفانه است و سو رفتار در مقابل خانم الشهاب را تکذیب کرده است. اما خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که با مقامات عربستان سعودی تماس گرفته تا آنان در مورد این گزارش تبصره کنند، اما پاسخی از آنان به دست نیاورده است.
خانم الشهاب که شیعه مذهب است و در آن زمان دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه لیدس بریتانیا بود، در جنوری سال ۲۰۲۱ پس از آن بازداشت شد که برای گذراندن تعطیلات به عربستان برگشته بود.
به گفتهٔ الشهاب قبل از این که در ماه مارچ ۲۰۲۲ توسط محکمه‌ای محکوم شود، او ۲۸۵ روز را در سلول انفرادی سپری کرده بود. او در اگست سال گذشته به ۳۴ سال زندان و برای ۳۴ سال دیگر از سفر به خارج از آن کشور محکوم شد.
مدارک علیه خانم شهاب شامل پست‌هایی در حمایت از حقوق زنان و تویت کردن پست‌های فعال برجسته حقوق زنان در عربستان سعودی است.
نوره القحطانی سال گذشته به جرم استفاده از تویتر برای نقد و به چالش کشیدن محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، و سلمان بن عبد العزیز آل سعود، پادشاه آن کشور به ۴۵ سال زندان محکوم شد.
گروه مدافع حقوق بشری مسما به "دموکراسی برای جهان عرب" با نشر بیانیه‌ای گفته بود که نوره بنت سعید القحطانی از سوی محکمۀ جرایم خاص سعودی به اتهام "استفاده از انترنت برای از هم گسیختن بافت اجتماعی" به زندان محکوم شده است.
قضایای قحطانی و شهاب سرکوب دگراندیشان را توسط شهزاده محمد بن سلمان برجسته می‌کند، هرچند وی در سال‌های اخیر برخی اصلاحات از جمله اعطای حق رانندگی به زنان و پروژه‌های زیربنایی برای ایجاد اشتغال را در عربستان روی دست گرفته است.