بر اساس یک گزارش تازه که از سوی انتونیو گوتیرش، منشی عمومی ملل متحد، روز سه شنبه ۲۱ جون (۳۱ جوزا) ارایه شد، ایران در سه ماه نخست سال روان میلادی بیش از ۱۰۰ نفر را در آن کشور اعدام کرده است، اقدامی که موجب افزایش نگرانی‌ها شده است.
ندی الناشف، معاون کمیشنری ملل متحد برای حقوق بشر، در جریان سخنرانی‌اش در شورای حقوق بشر ملل متحد در ژینو، آخرین گزارش گوتیرش را در مورد اعدام‌ها در ایران ارایه کرد. الناشف با انتقاد از عملکرد ایران گفت که اعدام‌ها در آن کشور در حال افزایش است.
خانم الناشف گفت: "در حالیکه ۲۶۰ نفر در سال ۲۰۲۰ در [ایران] اعدام شدند، در سال ۲۰۲۱ دست کم ۳۱۰ نفر به شمول حد اقل ۱۴ زن اعدام شدند" و اضافه کرد که روند این اعدام‌ها در سال روان میلادی همچنان ادامه دارد.
به گفتهٔ این مقام حقوق بشر ملل متحد، بین اول جنوری تا ۲۰ مارچ سال روان میلادی "دست کم ۱۰۵ نفر [در ایران] اعدام شدند و اکثر اعدام شدگان مربوط گروه‌های اقلیت در آن کشور بودند."
الناشف گفت که گزارش که از سوی گوتیرش نشر شده است، در مورد افزایش اعدام‌ها آنهم به خاطر جرایم اندک مانند جرایم مرتبط به مواد مخدر، موجب "نگرانی عمیق" شده است.
او به شورای حقوق بشر ملل متحد گفت که مجازات اعدام در ایران بر اساس اتهاماتی که "شدیدترین جنایات" محسوب نمی شوند، به گونه‌ای صورت می گیرد که با ''معیار‌های محاکمهٔ عادلانه ناسازگار'' است.
به گفتهٔ الناشف، در ماه مارچ ۵۲ نفر که به اتهام اعمال مرتبط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، به زندان شیراز انتقال داده شدند.
او همچنین از ادامهٔ مجازات اعدام برای مجرمان نوجوان در ایران ابراز تاسف کرد و گفت که چنین اقدام، نقض قوانین بین‌المللی به حساب می رود.
مهدی علی عابدی، معاون نمایندهٔ دایمی ایران در ژینو، در واکنش گفت که این گزارش بر اساس دستور غرب بالای ملل متحد تحمیل شده است و گزارش را "مغرضانه و جانبدارانه" خواند.
عابدی به شورای حقوق بشر ملل متحد گفت که "تقلیل قوانین عالی حقوق بشر به یک ابزار سیاسی کوچک، وحشتناک و شرم آور است."