گزارش وضعیت اقتصاد جهانی و چشم انداز سال ۲۰۱۳سازمان ملل متحد بر اقدامات شدید مالییِ انتقاد می نمایدکه رشد اقتصادی را بطی می سازد.
این گزارش منتشر شده حاکیست که اقتصاد جهان بعد از پنج سال رکود هنوز هم دروضعیت دشورای قراردارد. این گزارش پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی در سال های آینده به حال خود باقی خواهد ماند و ایجاد اشتغال نیز بطی خواهد بود.
این گزارش سه خطر اقتصادی را ذکر کرده است:
- بحران حوزه یورو (کشور های که از پول یورو استفاده میکند).
-بحران مالی که از افزایش مالیه وکاهش مصارف دولتی در ایالات متحده امریکا به میان می آید.
- و امکان اقتصاد نا هنجار بازارهای چین و سایر بازار های جهان.
الفرد کلکاگنو، اقتصاد دان ارشد در کنفرانس تجارت و توسعه که از سوی سازمان ملل متحده برگزار شده بود، گفت که بعضی سیاست ها در جهت بهبود اقتصاد، بخشی از مشکل می باشند." سیاست های مالی باید روی رشد اقتصادی کوتاه مدت تمرکز یابد و وضعیت بیکاری را بهبود بخشد."
کلکاگنو می گوید که صرفه جویی مالی منجر به رکود اقتصادی می شودو کشور را به مشکلات مواجه می سازد. او همچنان خاطر نشان می کند که سطح بیکاری بلند، شکنندگی بخش مالی، خطرات مستقل، صرفه جویی مالی و رشد کند و سایرخطرات وضعیت را بغرنج تر می سازد.
کشور های انکشاف یافته بیشترین تاثیرپذیری را از بحرانات اقتصادی داشته اند اما یافته های این گزراش سازمان ملل متحد نشان می دهد که وخامت اوضاع در کشور های انکشاف یافته تاثیرات خود را بر کشور های رو به رشد و اقتصاد آنان در قبال دارد.
تقاضای اندک در زمینه واردات و افزایش نوسانات در جریانات سرمایه وقیمت های اجناس نیز اقتصاد شانرا صدمه می زند. از این رو کلکاگنو می گوید که اقتصاد کشور های رو به رشد نیز پایئن می آید اما نه به عین اندازه. " حجم رشد تجارت در سال ۲۰۱۰،دوازده در صد، در سال ۲۰۱۱، شش در صد و در سال ۲۰۱۲صرف سه در صد بود و توقع نمی رود که این رشد در سال ۲۰۱۳ بهبود یابد."
در این گزارش گفته شده است که مبرم ترین آزمون های پیش رو، بحران مشاغل و چشم انداز رشد اقتصادی به خصوص در کشور های انکشاف یافته می باشد.
این گزارش منتشر شده حاکیست که اقتصاد جهان بعد از پنج سال رکود هنوز هم دروضعیت دشورای قراردارد. این گزارش پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی در سال های آینده به حال خود باقی خواهد ماند و ایجاد اشتغال نیز بطی خواهد بود.
این گزارش سه خطر اقتصادی را ذکر کرده است:
- بحران حوزه یورو (کشور های که از پول یورو استفاده میکند).
-بحران مالی که از افزایش مالیه وکاهش مصارف دولتی در ایالات متحده امریکا به میان می آید.
- و امکان اقتصاد نا هنجار بازارهای چین و سایر بازار های جهان.
الفرد کلکاگنو، اقتصاد دان ارشد در کنفرانس تجارت و توسعه که از سوی سازمان ملل متحده برگزار شده بود، گفت که بعضی سیاست ها در جهت بهبود اقتصاد، بخشی از مشکل می باشند." سیاست های مالی باید روی رشد اقتصادی کوتاه مدت تمرکز یابد و وضعیت بیکاری را بهبود بخشد."
کلکاگنو می گوید که صرفه جویی مالی منجر به رکود اقتصادی می شودو کشور را به مشکلات مواجه می سازد. او همچنان خاطر نشان می کند که سطح بیکاری بلند، شکنندگی بخش مالی، خطرات مستقل، صرفه جویی مالی و رشد کند و سایرخطرات وضعیت را بغرنج تر می سازد.
کشور های انکشاف یافته بیشترین تاثیرپذیری را از بحرانات اقتصادی داشته اند اما یافته های این گزراش سازمان ملل متحد نشان می دهد که وخامت اوضاع در کشور های انکشاف یافته تاثیرات خود را بر کشور های رو به رشد و اقتصاد آنان در قبال دارد.
تقاضای اندک در زمینه واردات و افزایش نوسانات در جریانات سرمایه وقیمت های اجناس نیز اقتصاد شانرا صدمه می زند. از این رو کلکاگنو می گوید که اقتصاد کشور های رو به رشد نیز پایئن می آید اما نه به عین اندازه. " حجم رشد تجارت در سال ۲۰۱۰،دوازده در صد، در سال ۲۰۱۱، شش در صد و در سال ۲۰۱۲صرف سه در صد بود و توقع نمی رود که این رشد در سال ۲۰۱۳ بهبود یابد."
در این گزارش گفته شده است که مبرم ترین آزمون های پیش رو، بحران مشاغل و چشم انداز رشد اقتصادی به خصوص در کشور های انکشاف یافته می باشد.