یک محقق امور حقوق بشر ملل متحد می گوید که رهبران ایران تا اندازۀ در قسمت رعایت حقوق بشر پیشرفت هایی داشته اند، اما نیاز دارند کار های بیشتری را انجام دهند تا مردم ایران مورد پیگرد قرار نگیرد.
اسما جهانگیر، گزارشگر ویژۀ حقوق بشر ملل متحد، در مصاحبه ای اختصاصی با صدای امریکا در ژنیو گفت که بر خلاف گذشته، مقامات ایران حال به مکاتبات دفتر حقوق بشر ملل متحد، پاسخ می دهند.
خانم جهانگیر که در اصل یک فعال حقوق بشر پاکستانی است همچنین از اقدام حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، برای امضای منشور حقوق شهروندی، استقبال کرد.
منشور حقوق شهروندی به آزادی بیان، آزادی تجمعات، حق دسترسی به معلومات، حق دسترسی به خدمات صحی، دسترسی به محیط پاک و آب پاک تاکید دارد.
به گفتۀ خانم جهانگیر، آقای روحانی فردی را استخدام کرده است تا مندرجات منشور حقوق شهروندی در ایران عملی شود. اما خانم جهانگیر همچنین گفته است که بر اساس معلوماتی که از ایران به وی رسیده است، منشور حقوق شهروندی در آن کشور به گونۀ موثر تطبیق نمی گردد.
خانم جهانگیر گفت "امیدواریم تا مجازات مرگ برای نو جوانان خاتمه یابد. به همین شکل، جرایم مرتبط به مواد مخدر که بسیار شدید نیست، به اشد مجازات محکوم نگردد".
بر اساس گزارش خانم جهانگیر، از ماه جنوری به این سو، حد اقل ۱۵۶ نفر در ایران اعدام شده است و در سال ۲۰۱۶ میلادی، حد اقل ۵۳۰ نفر در آن کشور اعدام شد که اکثر آنان با مواد مخدر سر و کار داشتند.
در همین حال، مقامات ایران از استخدام گزارشگران ویژۀ حقوق بشر مثل خانم جهانگیر انتقاد کرده و به وی اجازۀ ورود به داخل ایران را نداده است. روی همین دلیل، معلوماتی که در گزارش خانم جهانگیر انعکاس یافته است، از طریق فعالان جامعۀ مدنی در داخل و خارج از ایران به دست آمده است.
به گفتۀ خانم جهانگیر، فشار های جامعۀ بین المللی یکی از عوامل عمده ای بوده که مقامات ایرانی را وا داشته تا به اتهامات نقض حقوق بشر در آن کشور پاسخ بدهد.
به گفتۀ خانم جهانگیر، سه ساحه ای وجود دارد که ایران باید به آن به صورت فوری رسیدگی کند که شامل آزادی بیان می گردد.
خانم جهانگیر گفت "واقعاً در مورد اینکه مردم به خاطر بیان عقاید شان چگونه توقیف، دستگیر و آزار و اذیت و تهدید می شوند، نگران استم".
خانم جهانگیر همچنین ادعا کرد که زندانیان سیاسی به طور گسترده شکنجه می شوند و اگر یک فرد در مسیر نظام حاکم حرکت نکند و به آن موافق نباشد، با عین سر نوشت مواجه می گردد.
در رابطه با استقلال سیستم قضایی، خانم جهانگیر گفت که سارنوالان و قضات به قوای امنیتی ایران به گونه ای مصوونیت از مجازات داده اند و به نظر نمی رسد که نهادهای عدلی و قضایی ایران مستقلانه عمل کند.
هفتۀ گذشته، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجۀ ایران، گزارش خانم جهانگیر را رد کرد و ادعا کرد که گزارش وی انگیزۀ سیاسی دارد.