سنای ایالات متحده روز چهارشنبه ۱۵ دسمبر (۲۴ قوس) با اکثریت قاطع به لایحهٔ مجوز دفاع ملی امریکا رای داد که بر اساس آن، حکومت این کشور صلاحیت مصرف ۷۷۰ میلیارد دالر را در بخش دفاعی دارد.
این رقم، ۲۵ میلیارد بیشتر از پولی است که جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده، برای بودجهٔ دفاعی تقاضا کرده بود و حال این لایحه به منظور توشیح به قصر سفید فرستاده می شود.
این لایحه با ۸۹ رای موافق و ۱۰ رای مخالف از سوی سناتوران دموکرات و جمهوریخواه تصویب شد. قبل بر این، مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده هفتهٔ گذشته با ۳۶۳ رای موافق و ۷۰ رای مخالف، آنرا تصویب کرد.
انتظار می رود که رییس جمهور بایدن این لایحه را توشیح کند، اما قصر سفید تا حال در مورد تبصره نکرده است.
قانون مجوز دفاع ملی امریکا از سوی طیف وسیعی از ادارات ایالات متحده زیر نظارت قرار می‌گیرد، زیرا یکی از قوانین عمده‌ای است که به مسایل گسترده رسیدگی می‌کند.
لایحهٔ مجوز دفاع ملی ایالات متحده از شش دهه به این سو، همه ساله پس از تصویب کانگرس و توشیح رییس جمهور، به قانون مبدل می‌شود.
لایحهٔ دفاع ملی ایالات متحده برای سال ۲۰۲۲ پنج در صد بیشتر نسبت به سال گذشته است که پس از مذاکرات جدی میان اعضای دو حزب عمدهٔ کانگرس امریکا در حالی به دست آمده است که مناقشهٔ امریکا با روسیه و چین روی مسایل مختلف از جمله مسایل امنیتی رو به وخامت گراییده است.
افزایش بودجهٔ نظامی امریکا شامل ۲.۷ در صد افزایش معاشات قوای امریکا، خریداری طیاره‌های جدید، کشتی‌های جنگی و اتخاذ استراتیژی‌ها برای رسیدگی به تهدیدهای روسیه و چین، اختصاص یافته است.
بر اساس این لایحه، ۳۰۰ میلیون دالر برای ''ابتکار کمک امنیتی اوکراین'' اختصاص یافته است تا قوای امنیتی آن کشور حمایت شود. علاوه بر آن، چهار میلیارد دالر برای ''ابتکار دفاع اروپا'' و ۱۵۰ میلیون دالر برای همکاری امنیتی بالتیک تخصیص یافته است.
این لایحه شامل ۷.۱ میلیارد دالر است که از طریق آن، تایوان را در مقابل چین حمایت می کند.
بخشی از این بودجه به بازنگری سیستم قضایی نظامی امریکا اختصاص یافته است تا تصمیم گرفته شود که آیا فرماندهان نظامی که به تجاوز جنسی و سایر جرایم متهم اند، مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند یا خیر؟