وزارت مالیهٔ ایالات متحده اعلام کرده است که برای نخستین بار قروض ملی امریکا هفتهٔ گذشته از مرز ۳۰ تریلیون دالر عبور کرد.
این رقم مساوی به ۱۳۰ در صد عاید ناخالص سالانه (GDP) ایالات متحده است و امریکا را به قرضدارترین کشور جهان تبدیل کرده است.
قروض ایالات متحده از چندین دهه به این سو در حال افزایش بوده است، اما پاسخ امریکا به همه گیری کروناویروس و تزریق مقدار بزرگ پول در اقتصاد، به طور قابل ملاحظه قروض این کشور را افزایش داد.
در آخر ۲۰۱۹، یعنی قبل از همه گیری کووید۱۹، قروض امریکا به ۲۲.۷ تریلیون دالر می‌رسید. اما سال بعد، پنج تریلیون به آن اضافه شد که مجموعهٔ قروض ایالات متحده را به ۲۷.۲ تریلیون دالر رساند. پس از آن، بیش از دو تریلیون دالر دیگر به قروض امریکا اضافه شد.
مارک گولدواین، معاون پالیسی کمیتهٔ فدرال برای یک بودجه مسوول که یک سازمان غیر حزبی و غیر انتفاعی، است، گفته است که قرض ۳۰ تریلیون دالر نشان می دهد که قروض ایالات متحده در چه سطح بالا قرار دارد و افزود که قروض این کشور تا یک دههٔ آینده، بیشتر خواهد شد.
علاوه بر آن، به گفتهٔ گولدواین، تورم پولی در ایالات متحده در ۴۰ سال گذشته، در بالا ترین سطح قرار گرفته است و هیچ نشانهٔ وجود ندارد که میزان قروض کمتر شود.
وزارت مالیهٔ امریکا گفته است که ایالات متحده این قروض را از قرضه دهندگان مختلف از جمله خود حکومت فدرال به دست آورده است و ۶.۵ تریلیون دالر از "دارایی های داخل حکومتی" قرض گرفته شده است.
بزرگترین بخش این قروض به عنوان قروض عمومی طبقه‌بندی شده است که بالغ بر ۲۳.۵ تریلیون دالر می رسد. قروض عمومی به قرضه‌هایی اطلاق می شود که نه تنها مردم قرض گرفته اند، بلکه بانک مرکزی ایالات متحده( Federal Reserve) از حکومت های خارجی به دست آورده است.
بر بنیاد گزارش وزارت مالیهٔ ایالات متحده، حکومت های خارجی ۷.۷ تریلیون دالر برای امریکا قرض فراهم کرده اند و هیچ کشوری در جهان بیش از پنج در صد قروض امریکا را قرضدار نیست.
بر اساس تازه ترین آمار موجود، تا نومبر ۲۰۲۱، جاپان ۱.۳ تریلیون دالر، چین، ۱.۱ تریلیون دالر و بریتانیا ۶۲۲ میلیارد دالر برای ایالات متحده قرضه فراهم کرده اند.
پرداخت مفاد این قروض، یکی از دلایل عمدهٔ افزایش قروض ایالات متحده به شمار می رود. امریکا تنها در سال ۲۰۲۱ میلادی، ۵۶۲ میلیارد دالر سود این قروض را پرداخت. این رقم، بیشتر از بودجهٔ سالانه هر ادارهٔ حکومت فدرال است، به استثنای وزارت های مالیه، صحت و دفاع.