جالینا پورتر، معاون سخنگوی وزارت خارجهٔ امریکا، روز دوشنبه ۲۷ سپتمبر (پنجم میزان) گفت که ایالات متحده از تلاش محکمهٔ بین المللی جرایم مبنی بر کسب منظوری برای از سرگیری تحقیقات در مورد جرایم جنگی در افغانستان، استقبال می کند.
اظهارات این مقام وزارت خارجهٔ ایالات متحده ساعاتی پس از آن بیان شد که کریم خان، سارنوال محکمۀ بین‌المللی جرایم (محکمهٔ هاگ)، روز دوشنبه اعلام کرد عملکردهای طالبان و شاخۀ خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در محراق توجه این تحقیقات قرار دارد.
این سارنوال محکمۀ بین‌المللی جرایم با نشر بیانیه‌ای گفته است که به دنبال سقوط حکومت افغانستان و مسلط شدن طالبان در آن کشور "وضعیت به گونۀ چشمگیر" تغییر کرده است، اما تاکید کرد که ادعاهای مبنی بر جرایم جنگی توسط نظامیان امریکایی در افغانستان در اولویت این تحقیق قرار ندارد.
خانم پورتر گفت که ایالات متحده از اولویت بندی محکمهٔ بین المللی جرایم استقبال می کند تا گروه طالبان در برابر اتهامات وارده، حسابده شود.
خانم پورتر گفت: "ما خوشحالیم می بینیم که محکمهٔ بین المللی جرایم، منابع خود را برای تمرکز بر بزرگترین اتهامات جنایات وحشیانه در اولویت قرار داده است."
محکمۀ بین‌المللی جرایم از ۱۵ سال به این‌سو در صدد پیگرد ادعاهای مبنی بر جنایات جنگی در افغانستان بود تا اینکه سال گذشته تحقیقات کامل را در این زمینه آغاز کرد، اما آن تحقیقات از سوی حکومت پیشین افغانستان معطل شد، زیرا حکومت افغانستان گفت که خود در این زمینه تحقیقات می‌کند.
محکمۀ هاگ آخرین گزینه برای پیگرد تحقیقات در مورد جنایات جنگی است و زمانی این محکمه دست به کار می‌شود که کشور عضو آن به انجام تحقیقات در مورد جرایم جنگی، جنایات علیه بشریت یا نسل کشی قادر و یا مایل به انجام آن نباشد.
اکنون قضات محکمۀ لاهه درخواست تحقیقات را، که در آن ادعاهای مبنی بر ارتکاب جرایم جنگی از سوی همه جناح‌ها به شمول نظامیان امریکایی و نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین افغانستان نیز شامل است، بررسی می‌کند. اما اولویت اصلی این محکمه، بررسی اتهامات جنایات جنگی توسط گروه طالبان و داعش‌خراسان عنوان شده است.
ایالات متحده همواره گفته است که محکمۀ هاگ صلاحیت بررسی قضایای مرتبط با نظامیان و شهروندان امریکایی را ندارد. دونالد ترمپ، رییس جمهور پیشین امریکا، چند سال پیش تصمیم محکمۀ هاگ برای بررسی احتمال ارتکاب جرایم جنگی نظامیان امریکایی در افغانستان را "تجاوز بر حاکمیت ملی امریکا" توصیف کرد.
خانم پورتر روز دوشنبه گفت که پالیسی ایالات متحده در مورد محکمهٔ بین المللی جرایم تغییر نکرده است.
محکمۀ بین‌المللی جرایم که در سال ۲۰۰۲ ایجاد شد، نخستین محکمه‌ای است که جرایم جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی را در جهان پیگرد می‌کند. افغانستان در سال ۲۰۰۳ عضویت این محکمه را گرفت.
نقض حقوق بشر در افغانستان
جالینا پورتر، معاون سخنگوی وزارت خارجهٔ امریکا، اضافه کرد که واشنگتن نگرانی عمیق در مورد نقض حقوق بشر و اتهام‌های جنایات و قساوت‌ها در افغانستان دارد.
خانم پورتر در یک کنفرانس خبری گفت که احترام به حقوق بشر از جمله مسایل عمدهٔ است که جامعه بین المللی خواهان رعایت آن در افغانستان است.
خانم پورتر گفت: "ما منحیث جامعهٔ بین المللی مکرراً در مورد اهمیت احترام به حقوق بشر و همچنین [رعایت] آزادی‌های اساسی از سوی حکومت افغانستان تاکید کرده‌ایم. البته که این آزادی‌ها شامل آزادی بیان و همچنین ارتقا و حراست از حقوق زنان و دختران، اقلیت‌های قومی و مذهبی می‌شود."
تلاش برای از سرگیری تحقیقات جنایات جنگی و نگرانی از نقض حقوق بشر در حالی صورت گرفته است که سازمان عفو بین‌المللی، فدراسیون بین‌المللی حقوق‌بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه به تاریخ ۲۱ سپتمبر (۳۰ سنبله) با نشر گزارشی گفتند که گروه طالبان برای از بین بردن دست آوردها و ارزش‌های حقوق‌بشری ۲۰ سال اخیر هیچ فرصتی را از دست نمی‌دهند.
در این گزارش آمده است که بر خلاف تعهدات مکرراً طالبان مبنی بر احترام گذاشتن به حقوق‌بشر و حقوق همۀ شهروندان افغانستان، این گروه مرتکب نقض حقوق بشر از جمله کشتار‌های هدفمند غیر نظامیان و سربازان تسلیم شده و انسداد منابع بشردوستانه به درهٔ پنجشیر شده که طبق قوانین بین المللی جنایت محسوب می‌شود.
این سازمان های حامی حقوق بشر همچنین گفته اند که طالبان بر زنان، آزادی بیان و فعالیت‌های جامعهٔ مدنی محدودیت وضع کرده اند.
دینوشیکا دیسانایاک، معاون سازمان عفو بین‌المللی برای جنوب آسیا، در این گزارش گفته است که در بیش از یک ماه گذشته، گروه طالبان به وضاحت نشان داده است که در مورد حراست و احترام به حقوق‌بشر جدی نیست و در این مدت مرتکب موجی از تخطی‌های نقض حقوق‌بشر در برابر زنان، معترضان، رسانه‌ها و جامعهٔ مدنی شده است.