با تداوم گلوله باری‌های مرگبار دسته جمعی در امریکا ، ادارهٔ جوبایدن، رییس جمهور ایالات متحده حمایت بیشتری را به ایالت‌ها برای کمک در کاهش خشونت‌های ناشی از سلاح اعلام کرده است. اما توافق دو حزبی در کانگرس روی حل این معضله بعید به نظر می‌رسد.
تا ۱۳ دسمبر سال جاری میلادی، بیش از ۶۳۵ مورد گلوله باری دسته جمعی در ایالات متحده توسط یک نهاد خصوصی موسوم به (آرشیف خشونت‌های مسلحانه) به ثبت رسیده که هفت مورد آن در مکاتب و پوهنتون‌ها بوده است، اما این رقم تنها حدود شش درصد از کل حوادث خشونت با اسلحه را نشان می دهد.
مارک براینت، از آرشیف خشونت‌های مسلحانه می‌گوید که رقم گلوله باری های انفرادی به مراتب بیشتر از این است.
براینت گفت:" می دانید، در امریکا هر سال بین ۱۵ تا ۱۷ هزار موارد تیر اندازی انفرادی صورت می‌گیرد. در برخی از گلوله باری‌ها از تفنگ‌های (AR-15) و تفنگ‌های تهاجمی دیگر اسفتاده می‌شود، ولی ما همچنین می دانیم که شماری زیادی از گلوله باری ها توسط تفنگچه های گلاکس ۹ ملی متری صورت می‌گیرد."
در اوایل ماه دسمبر، سناتوران دموکرات تلاش کردند تا ممنوعیت استفاده از تسلیحات تهاجمی را که در سال ۲۰۰۴ منقضی شده بود، احیا کنند.
چک شومر، رهبر اکثریت در مجلس سنا می‌گوید:"جای تعجب نیست که وقتی آن ممنوعیت لغو شد، یک جهش ناگهانی و چشمگیر در گلوله باری‌های دسته جمعی و کشته شدگان ناشی از آن رخ داد. ما باید آن را تغییر دهیم."
اما سناتوران جمهوری خواه استدلال می‌کنند که برای کاهش خشونت‌های ناشی از سلاح باید برسلامت روانی، امنیت مکاتب و اجرای دقیق قوانین موجود تمرکز صورت گیرد.
دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان روی تأیید قانون (جوامع امن تر) در سال ۲۰۲۲ توافق کردند.
این نخستین قانون فدرال است که برای محفوظ ساختن استفاده از اسلحه در نزدیک به ۳۰ سال گذشته تصویب شده است.
اما تاکنون، در مورد تأثیر آن عکس العمل‌های متفاوتی از طرف طرفداران و مخالفین کنترول اسلحه دریافت شده است.
نیک ویلسن، از نهاد پژوهشی سنتر فار امریکن پروگرس می‌گوید:"این قانون برخی از خلاهای قانونی را از میان برداشت، و برای کسانیکه نباید سلاح داشته باشند، خرید اسلحه را سخت تر می کند. اما این محدودیت کافی نیست، و ما نیاز داریم تا کانگرس به میز مذاکره بازگردد و بررسی‌های سابقه جرمی را تصویب کند، سلاح‌های تهاجمی را ممنوع کند، و از همه دارندگان اسلحه بخواهد که سلاح های خود را به طور محفوظ نگهداری کنند تا دزدیده نشود. یا به صورت غیرقانونی قاچاق نشود."
در ماه جاری میلادی، کاملا هریس، معاون رییس جمهورایالات متحده، ابتکاری را برای ارایه حمایت بیشتر به ایالت ها برای کاهش خشونت‌های مسلحانه آغاز کرد.
اما برخی تحلیلگران می گویند که با ورود به سال ۲۰۲۴، احتمال دستیابی طرف ها به مصالحه های جدید در سطح فدرال کمتر است.
نیک ویلسن می افزاید:"این امر مستلزم جمع شدن تعداد زیادی از جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها است، و بنابراین در یک سال انتخاباتی، در زمان بسیار منقسم شده سیاسی ، این امر در حال حاضر، بعید به نظر می‌رسد."
امی سویرر، از بنیاد هریتیج می‌گوید که توافق روی موضوع کنترول سلاح در امریکا به یک بن بست مواجه است زیرا ما در مورد دو چارچوب بسیار متفاوت صحبت می‌کنیم " یکی درک مشکل و دیگری پرداختن به چگونگی حل مشکل است."
اما براینت پیشنهاد می کند که تمرکز بر آموزش، منابع صحت روانی و نگهداری مصوون سلاح‌ها می تواند به پیشبرد گفتگوها کمک کند.