پنج روز پس از آغاز همۀ تعزیرات اقتصادی واشنگتن علیه تهران، وزیر مالیۀ ایالات متحده خبر داد که مطلع شده است، شبکه تبادلات بین البانکی سوئیفت، به زودی به طور کامل همه خدمات را به بانک مرکزی ایران و نهادهای مالی تحریمی ایالات متحده قطع خواهد کرد.
استیفن منوچن، وزیرمالیۀ ایالات متحده، در تویتر خود نگاشته که آگاهی یافته است که شبکۀ سوئیفت ارائه خدمات به بانک مرکزی و نهادهای مالی تحریم شده‌ای ایران را قطع می‌کند.
آقای منوچن افزود "سوئیفت در حال اتخاذ تصمیم درستی برای حفاظت از یکپارچگی نظام مالی بین‌المللی است."
مرحله نهایی تعزیرات ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران از صبح دوشنبه (۵ نوامبر)به صورت رسمی انفاذ یافت. مقام های امریکایی ایران را به تلاش برای ساختن سلاح هسته ای، حمایت از دهشت افگنی در جهان و بی ثباتی در منطقه متهم می کنند - اتهاماتی که مقام های ایرانی آنرا بی اساس می خوانند.
این تعزیرات ا شامل صنایع پتروشیمی، تیل و گاز، کشتیرانی، بانک، بیمه، موسسات مالی، و همچنین صدها فرد و شرکت ایرانی می‌شود.
با این حال، دولت ایالات متحده معافیت‌هایی را برای هشت کشور در نظر گرفته تا آن کشورها بتوانند بخشی از واردات نفت از ایران را حفظ کنند.
تعزیرات جدید ایالات متحده پس از آن بر ایران در دو مرحله وضع می شود که دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، از توافق هسته یی ایران که در سال ۲۰۱۵ میلادی به امضا رسید، خارج شد.
دور نخست تعزیرات ایالات متحده که در ماه آگست ۲۰۱۸ عملی شد، تجارت ایران را در بخش های مختلف از جمله آهن و سکتور تولید موتر، هدف قرار داد. دور دوم تعزیرات که قرار است به تاریخ ۵ نوامبر عملی شود، صنعت تیل ایران و صادرات آنرا هدف قرار می دهد.
با آنهم مقامات ایالات متحده ناوقت جمعه اعلام کردند که واشنگتن هشت وارد کنندۀ تیل ایران را به صورت موقت اجازه خواهد داد تا از ایران تیل خریداری کند.
ادارۀ دونالد ترمپ گفته است که ایران با برنامه میزایل و کمک به گروه های "دهشت افگن" در منطقه، شرق میانه را بی ثبات ساخته و وزیر خارجه امریکا ۱۲ شرط را برای توافق جدید با ایران مطرح کرده است.
مقامات امریکایی به صورت مشخص گفته اند که ایران از طریق گروه های نیابتی خود در سوریه، یمن، لبنان و سایر کشور ها در شرق میانه، موجب بی ثباتی در منطقه شده است.
با وجود خروج ایالات متحده از توافق هسته یی، سایر امضا کنندگان این توافق به شمول متحدین اروپایی امریکا به شمول بریتانیا، فرانسه و آلمان، بر حفظ این توافق بین المللی تاکید کرده اند.