یک هیات مشورتی حکومت ایالات متحده روز جمعه هشتم سپتمبر (۱۷ سنبله) ممنوعیت پوشیدن چپن توسط دختران مسلمان در مکاتب فرانسه را محکوم کرد و گفت که این محدودیت به منظور "ارعاب" اقلیت مسلمان اعمال شده است.
ابراهام کوپر، رییس کمیسیون آزادی‌های مذهبی بین المللی ایالات متحده این ممنوعیت را "تلاش نادرست برای ترویج ارزش فرانسوی غیرمذهبی‌گرایی" خواند.
کوپر در بیانیه‌ای گفت: "فرانسه به تفسیر خاصی از سیکولاریزم برای هدف قرار دادن و ارعاب گروه‌های مذهبی، به‌ویژه مسلمانان ادامه می‌دهد."
وزیر معارف فرانسه ماه گذشته اعلام کرد که مقامات آن کشور پوشیدن لباس‌هایی را در مکاتب ممنوع می‌کنند که شماری از زنان مسلمان آنرا می‌پوشند.
وزیر معارف فرانسه استدلال کرد که این نوع لباس قوانین سیکولار کشورش را در مراکز آموزشی نقض می‌کند.
جراییل اتال ، وزیر معارف فرانسه ، به تلویزیون TD1 گفت: "دیگر امکان پوشیدن چپن یا بالاپوش زنانه در مکاتب وجود نخواهد داشت."
اما کوپر گفت: "همان گونه که باید استفادهٔ یک دولت از اختیارات‌اش برای تحمیل یک دین خاص بر جمعیت‌اش محکوم شود، محدود کردن اعمال مسالمت‌آمیز اعتقادات مذهبی افراد برای ترویج سیکولاریزم نیز محکوم شود."
فرانسه در ماه مارچ سال ۲۰۰۴ قانونی را تصویب کرد که شاگردان مکاتب را از پوشیدن لباس‌هایی منع می‌کند که نماینگر وابستگی آنان به دین می‌باشد. این ممنوعیت شامل پوشیدن صلیب‌های بزرگ، عرقچین یهودی و چادر‌هایی می‌شود که زنان مسلمان به سر می‌کنند.
اما پوشیدن چپن از نظر دور مانده بود و برخی از زنان می‌گفتند که آنها را به دلیل هویت فرهنگی خود و نه اعتقاد مذهبی می پوشند.
احزاب راست و راست افراطی به ممنوعیت این نوع چپن‌ها اصرار داشته اند، در حالیکه احزاب چپ‌گرا استدلال می‌کنند که چنین اقدام تجاوز بر آزادی‌های مدنی افراد است.
فرانسه که یک کشور سکولار—طرفدار جدایی دین از سیاست — است، آزادی دین و اندیشه در آن تضمین شده است. نمایش هرگونه نماد دینی، چه اسلامی، مسیحی و یا یهودی در نهاد‌های حکومتی، از جمله مکاتب و دانشگاه‌ها ممنوع است. چادر زنان مسلمان نیز در این کشور نماد دینی شناخته شده است.
سیکولریزم یکی از موضوعات حساس در فرانسه است. حامیان این طرز فکر، سیکولریزم را راهی برای تضمین بی‌طرفی دینی دولت عنوان کرده و منتقدان استدلال می‌کنند که از آن به عنوان ابزار علیه اقلیت‌های نژادی و دینی، به ویژه مسلمانان، کار گرفته می‌شود.
کمیسیون آزادی‌های مذهبی بین المللی ایالات متحده یک ادارهٔ پالیسی ساز نبوده و تنها برای دولت امریکا مشوره می‌دهد.
این کمیسیون متشکل از اعضای دو حزب اصلی سیاسی – دموکرات و جمهوریخواه - است، اما برخی از توصیه‌های آن بارها توسط وزارت خارجهٔ امریکا نادیده گرفته شده است، از جمله درخواست‌های آن برای محکوم کردن هند.
ایالات متحده همچنین دارای قانون اساسی جدایی کلیسا از دولت است، اما سیکولاریزم را متفاوت تفسیر می‌کند، و دولت محدودیت‌های اندک مذهبی را اعمال می‌کند.
در تهیهٔ این مطلب از گزارش خبرگزاری فرانس پرس استفاده شده است.