ایالات متحده روز دوشنبه ۲۳ دسمبر (سوم جدی) نگرانی عمیق خود را نسبت به غیرنظامیان پاکستانی که توسط محکمهٔ نظامی محکوم شده اند، بیان کرد.
وزارت خارجهٔ امریکا با نشر اعلامیه‌ای گفته است: "این محاکم نظامی فاقد استقلال قضایی، شفافیت و ضمانت‌های لازم داوری اند."
در ادامهٔ این اعلامیه آمده است که "ایالات متحده همچنان از مقامات پاکستانی می خواهد که به حق محاکمه منصفانه و روند عادلانه، همان گونه که در قانون اساسی پاکستان تصریح شده است، احترام بگذارند."
این در حالی است که روز گذشته اتحادیهٔ اروپا حکم یک محکمهٔ نظامی علیه ۲۵ نفر از حامیان عمران خان، صدراعظم پیشین پاکستان، را محکوم کرد.
این اتحادیه همچنین تاکید کرد که این احکام با تعهدات بین‌المللی پاکستان برای تضمین محاکمه عادلانه و علنی غیرنظامیان در تضاد است.
این اتحادیه با نشر اعلامیه‌ای با اشاره به احکام محکمه نظامی پاکستان در قبال حامیان عمران خان گفته است: "این احکام در مغایرت با تعهدات پاکستان در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی قرار دارد."
اردوی پاکستان روز شنبه با نشر اعلامیه‌ای گفت که این افراد به اتهام ارتباط با حملات بر تاسیسات نظامی در جریان اعتراضات ضد دولتی سراسری در ماه می ۲۰۲۳ محاکمه و از دو تا ۱۰ سال زندان محکوم شدند.
پیش از این، محکمهٔ مبارزه با تروریزم در پاکستان به تاریخ پنجم دسمبر عمران خان و چند نفر از همکاران نزدیک او را به اتهام تحریک حامیان‌شان برای حمله بر تاسیسات نظامی در جریان اعتراضات ضد دولتی سال ۲۰۲۳ متهم کرده بود.
تظاهرات سراسری سال ۲۰۲۳ به رهبری حزب تحریک انصاف پاکستان، در واکنش به بازداشت کوتاه مدت خان به اتهام فساد آغاز شد. درگیری های متعاقب آن با پولیس ضدشورش منجر به کشته شدن حداقل ۱۰ معترض شد.
مقامات پاکستانی همچنین حامیان حزب تحریک انصاف پاکستان را به حمله و غارت ساختمان های کلیدی دولتی و تاسیسات نظامی، از جمله مقر فرماندهی عمومی اردو در راولپندی متهم کردند.
خان و حزب او همواره عوامل ادارهٔ استخبارات پاکستان را به نفوذ در تظاهرات و سازماندهی خشونت علیه تاسیسات نظامی متهم کرده اند تا سرکوب حزب تحریک انصاف و بازداشت صدها نفر از اعضای آن را توجیه کنند.
اقارب افرادی که در ارتباط با شورش‌ها بازداشت شده بودند، گفته اند که ده‌ها بازداشت شده در جریان تظاهرات به توقیف‌خانه‌های نظامی تحویل داده شده اند.
عمران خان پس از آن که توسط پارلمان پاکستان رای عدم اعتماد گرفت و از قدرت کنار زده شد، با ده‌ها پروندهٔ حقوقی و اتهامات فساد مواجه شده است.
اما او تاکید کرده است که چالش‌های حقوقی، اتهامات جعلی اند که به هدف جلوگیری از بازگشت او به سیاست به دستور اردوی قدرتمند پاکستان وارد شده است، اتهامی که اسلام آباد آنرا رد کرده است.
حزب تحریک انصاف پاکستان ماه گذشته یک بار دیگر با راه اندازی تظاهرات خواهان رهایی عمران خان و استعفای شهباز شریف، از صدارت این کشور شد. اما حکومت پاکستان اعتراض کنندگان را سرکوب و از اسلام آباد خارج کرد.
واشنگتن از محکمهٔ افراد ملکی در محاکم نظامی پاکستان اظهار نگرانی کرد
پولیس پاکستان هنگام دستگیری یکی از حامیان عمران خان، صدراعظم پیشین پاکستان