ایالات متحده روز چهارشنبه ۱۲ جون (۲۳ جوزا) بیش از ۴۰۰ فرد و نهاد مختلف روسی را تحریم کرد که "محصولات و خدمات" آن‌ها مسکو را قادر می‌کند به جنگ عیله اوکراین ادامه دهد یا تعزیرات را دور بزند.
وزارت مالیهٔ ایالات متحده در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این فهرست ده‌ها شرکت مستقر در چین و نهادهایی در روسیه و سایر کشورها، از جمله ترکیه و امارات متحده عربی، شامل است.
جنیت یلن، وزیر مالیهٔ ایالات متحده با نشر بیانیه‌ای گفت: "اقتصاد جنگی روسیه به شدت از سیستم مالی بین‌المللی منزوی شده و این امر اردوی روسیه را مجبور کرده است به جهان خارج دست دراز کند."
او در ادامۀ بیانیه تصریح کرده است که "تحریم‌های امروز به راه‌های باقی‌مانده روسیه برای تهیه مواد و تجهیزات بین‌المللی از جمله اتکای آن به منابع حیاتی از کشورهای سوم ضربه می‌زند."
وزیر مالیهٔ امریکا همچنین تاکید کرده است که هدف تحریم‌های جدید، افزایش خطر برای موسسات مالی است که با اقتصاد جنگی روسیه سروکار دارند.
این در حالی است که وزارت خارجهٔ ایالات متحده نیز بیش از ۱۰۰ نهاد و شخصیت‌هایی را تحریم کرده است که در انکشاف انرژی، فلزات، محصولات معدنی و ظرفیت صادرات روسیه دخیل اند وقابلیت‌های روسیه را در جنگ علیه اوکراین تقویت می‌کنند.
انتونی بلینکن، وزیر خارجٔ ایالات متحده در بیانیه‌ای گفته است: "ما به استفاده از تمامی ابزار ادامه می‌دهیم تا مانع بهره‌مند شدن روسیه از سیستم مالی بین‌المللی برای پیشبرد جنگ شویم و همچنین شبکه‌های حمایتی از پایگاه نظامی-صنعتی روسیه را مختل می‌کنیم و تا زمانی که پوتین به تجاوز خود علیه اوکراین ادامه دهد، هزینه‌ها را برای این کشور بالا خواهیم برد."
ایالات متحده از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، بیش از چهار هزار شرکت و شخصیت‌های روسی را تحریم کرده است.
تحریم‌های جدید واشنگتن در حالی اعمال شده است که رهبران گروه هفت که ثروتمندترین اقتصادهای جهان را در برمی‌گیرد، برای نشستی در ایتالیا گردهم آماده اند.
اولویت‌های اصلی این نشست شامل حمایت از اوکراین و متوقف کردن تولیدات نظامی روسیه است.
رهبران گروه هفت اقتصاد بزرگ جهان امروز توافق کردند تا از طریق استفاده از دارایی‌های منجمد شدۀ روسیه به اوکراین قرضه فراهم کنند که حد نهایی آن ۵۰ میلیارد دالر خواهد بود.