بریتانیا از ورود غیرقانونی ده‌ها هزار پناهجو به شمول افغان‌ها خبر داد

کانال مانش، بین فرانسه و بریتانیا، به یکی از گذرگاه‌های عمدۀ عبور غیرقانونی پناهجویان به بریتانیا مبدل شده است

حکومت بریتانیا گفته است که از آغاز سال روان تا اکنون نزدیک به ۴۱ هزار پناهجو به گونۀ غیرقانونی از طریق کانال مانش وارد آن کشور شده اند.

کانال مانش بین فرانسه و بریتانیا واقع شده و یکی از گذرگاه‌های عبور غیرقانونی پناهجویان به بریتانیا می‌باشد. بریتانیا در تلاش توافق جدید با فرانسه است تا جلو قاچاق انسان و ورود غیرقانونی پناهجویان از این مسیر گرفته شود.

وزارت دفاع بریتانیا روز یکشنبه ۱۳ نومبر (۲۲ عقرب) با نشر اعلامیه‌ای گفت که از آغاز سال روان تا کنون ۴۰۸۸۵ پناهجو عمدتاً افغان‌ها، ایرانی‌ها و البانیایی‌ها از مسیر کانال مانش وارد بریتانیا شده اند.

وزارت دفاع بریتانیا همچنین گفته است که سال گذشته، در طول سال ۲۸۵۶۱ پناهجو از مسیر مانش که به آن کانال نیز گفته می‌شود، از فرانسه به گونۀ غیرقانونی وارد بریتانیا شده بودند.

بر اساس اعلامیۀ وزارت دفاع بریتانیا، تنها روز شنبه ۱۲ نومبر کم و بیش ۹۷۲ پناهجو سوار بر ۲۲ قایق این مسیر پرخطر آبی را عبور کرده و وارد بریتانیا شدند.

شمار کسانی‌که از مسیر کانال مانش و توسط قاچاقبران انسان از فرانسه به بریتانیا منتقل می‌شوند، در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده است. آمار حکومت بریتانیا نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۳۰۰ نفر، در سال ۲۰۱۹ کم و بیش ۱۸۴۳ نفر و در سال ۲۰۲۰ میلادی ۸۴۶۶ نفر با عبور از کانال مانش وارد بریتانیا شده اند.

حکومت بریتانیا برای جلوگیری از تردد پناهجویان از این مسیر و دلسرد کردن آنان طرح‌های مختلف از جمله اعزام پناهجویان به رواندا را روی دست گرفت. با اینحال، تردد از این مسیر کاسته نشده است. هرچند محکمۀ استیناف بریتانیا اجازه نداد که پناهجویان از آن کشور به رواندا منتقل شوند.

ریشی سوناک، صدر اعظم بریتانیا، هفتۀ گذشته پس از نخستین ملاقات رو در رو با امانویل مکرون، رییس جمهور فرانسه، گفت که لندن و پاریس روی طرح جدیدی برای مهار کردن تردد پناهجویان به توافق رسیده اند.

وزیران خارجۀ فرانسه و بریتانیا نیز روز جمعۀ گذشته در یک اعلامیۀ مشترک بر ضرورت فوری مقابله با هرگونه "مهاجرت غیرقانونی" و "رسیدگی به ریشه‌های اصلی آن" تاکید کردند.

سرازیر شدن شمار زیاد پناهجویان به بریتانیا نه تنها روزانه هزینۀ نزدیک به هشت میلیون دالر را بر دوش حکومت آن کشور اعمال می‌کند، بلکه مایۀ خشم مردم نیز شده است.