یک مقام ارشد وزارت مالیۀ ایالات متحده روز سه‌شنبه ۱۹ اکتوبر (۲۷ میزان) گفت که ادامۀ وضع تعزیرات اقتصادی علیه طالبان یک امر "ضروری" است.
والی آدییمو، معاون وزارت مالیهٔ امریکا، اما تاکید کرد که "نیاز است تا راه‌های مشروع برای فراهم‌آوری کمک‌های بشری برای افغان‌ها"پیدا شود.
آقای آدییمو این موضوع را در یک جلسه‌ای استماعیۀ کمیته بانک‌داری سنای امریکا بیان کرد و گفت که ایالات متحده "تحت هیچ شرایطی به طالبان اجازه نخواهد داد تا به پول‌های که مربوط مردم افغانستان است" دسترسی پیدا کنند.
با مسلط شدن طالبان بر افغانستان، ایالات متحده پس از خروج کامل از این کشور، نزدیک به ۱۰میلیارد دالر پول نقد بانک مرکزی افغانستان را در امریکا منجمد کرد.
تلاش برای مبارزه بر ضد جرایم سایبری
آقای آدییمو در جلسه‌ای استماعیۀ کمیته بانک‌داری سنای ایالات متحده همچنین خواهان "تلاش‌های جهانی" در برابر جرایم سایبری شد.
هدف این تقاضا، جلوگیری از اعمال جنایت‌کارانی عنوان شده است که از طریق هک کردن سیستم‌های کمپیوتری در تلاش باج‌گیری استند.
آقای آدییمو همچنین گفت که این مبارزه نه تنها در داخل ایالات متحده صورت بگیرد، بلکه جامعۀ جهانی نیز در برابر جرایم سایبری دست به کار شود.
معاون وزارت مالیۀ ایالات متحده گفت که حکومت‌ها، شرکت‌های خصوصی و افراد باید برای جلوگیری از حملات سایبری تمرکز کنند تا جلو حملات جنایت‌کاران سایبری گرفته شود و آنان قادر به حملات سایبری برای باج‌گیری نشوند.
آقای آدییمو در این جلسه‌ٔ استماعیه همچنین در مورد گزارش تازه نشر شدۀ وزارت مالیۀ ایالات متحده در مورد استفادۀ روز افزون ارزهای رمزنگاری شده صحبت کرد.
به گفتۀ این مقام امریکایی، استفاده از ارزهای رمزنگاری شده، استفادۀ سنتی سیستم مالی و موثریت وضع تعزیرات اقتصادی ایالات متحده بر کشورها، شرکت‌ها و افراد را تضعیف می‌کند.
آقای آدییمو گفت: "هدف نهایی ما این است تا اطمینان حاصل شود که پرداخت‌های مالی به دست اعمال جنایت‌کار نرسد و این پرداخت‌های مالی به دسترس کسانی قرار نگیرد که بالای شان از سوی ایالات متحده تعزیرات وضع شده است."
تعزیراتی که از سوی وزارت مالیۀ ایالات متحده وضع می‌شود، مانع تجارت، سرمایه‌گذاری و سود افراد حقیقی و حکمی می‌شود و به آنان اجازه نمی‌دهد تا با اکثر کشورهای جهان تعامل مالی و تجارتی داشته باشند.
اما بر اساس یک بررسی تازۀ وزارت مالیۀ ایالات متحده، پول‌های دیجیتلی و سایر روش‌های پرداخت پول، سبب شده است تا برخی از شخصیت حقیقی و حکمی، تعزیرات وضع شده از سوی ایالات متحده را دور بزنند و از تبادلات مالی خارج از سیستم مالی دالر امریکایی استفاده کنند.
یک مقام امریکایی گفته است که چین از جمله کشور هایی است که تلاش می‌کند تا راه‌ها و ابزار‌هایی را پیدا کند تا از طریق آن، از وضع تعزیرات ایالات متحده جلوگیری کند.
اما این مقام ایالات متحده افزود که اقدامات هماهنگ ایالات متحده با سایر کشورها می تواند آنعده از کشورها را پاسخگو قرار دهد که بر خلاف "قوانین و نورم‌های بین‌المللی" عمل می‌کنند.
بر اساس یافته‌های این گزارش، پس از حملات دهشت افگنی ۱۱ سپتمبر، تعزیرات که از سوی وزارت مالیه وضع شده است، ۹۳۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش، وضع تعزیرات از سال ۲۰۰۱ میلادی که به ۹۱۲ مورد می‌رسید، در سال ۲۰۲۱ میلادی به نه هزار و ۴۲۱ مورد افزایش یافته است که این رقم بیش از ۹.۶ برابر افزایش را نشان می‌دهد.