محکمهٔ عالی ایالات متحده روز دوشنبه ۱۸ مارچ (۲۸ حوت) جلسهٔ استماعیه را در مورد آزادی بیان در شبکه‌های اجتماعی و تلاش‌های حکومت امریکا برای محدود کردن معلومات نادرست در فضای آنلاین برگزار کرد.
این قضیه از اقامهٔ دعوای لوی سارنوالان ایالت‌های لویزیانا و میزوری سرچشمه می‌گیرد که هردو، مقام‌های حکومت را به محدود کردن آزادی بیان که در قانون اساسی ایالات متحده مسجل است، متهم کرده بودند.
محکمه‌ای سال گذشته، برخی مقام‌های ارشد و اداره‌های حکومت بایدن را از تماس با شرکت‌های مالک شبکه‌های اجتماعی باز داشت، زیرا به ادعای سارنوالان لویزیانا و میزوری، این مقام‌های حکومت می‌خواستند که محتوایی که در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شود، متعادل ساخته شوند.
این حکم برای طرفداران محافظه‌کاران یک پیروزی تلقی می‌شد، زیرا آنان ادعا داشتند که حکومت امریکا بر شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک، یوتیوب، گوگل، و ایکس که در آن زمان به نام تویتر یاد می‌شد، فشار وارد می‌کند تا زیر نام مبارزه با پخش اطلاعات نادرست، دست به سانسور بزنند.
اما حکومت ایالات متحده حکم این محکمه را نپذیرفت و استیناف‌طلب شد. حکومت بایدن گفت که مقام‌های ارشد با شبکه‌های اجتماعی تماس می‌گرفتند تا جلو پخش معلومات نادرست زیانبار، به شمول معلومات غلط در مورد واکسین در جریان همه‌‌گیری کووید۱۹ گرفته شود.
براین فلچر، وکیل وزارت عدلیهٔ ایالات متحده به قاضیان محکمهٔ عالی ایالات متحده گفت که حکومت از تهدید برای سرکوب آزادی بیان کار نگرفته بلکه اجازه دارد که از طریق معلومات دهی، تشویق یا هم نقد مخاطبان خصوصی، صدای خود را بلند کند.
فلچر گفت که کسانیکه بر علیه حکومت اقامهٔ دعوا کرده اند، هیچ مدرکی ندارند که یک تهدید فوری از جانب حکومت را نشان دهد که گویا شبکه‌های اجتماعی را مجبور کند که محتویات خود را متعادل سازند.
انتظار می‌رود که حکم محکمهٔ عالی ایالات متحده در این مورد تا ماه جون صادر شود.