ایالات متحده امروز ۲۱ فبروری (دوم حوت) به محکمهٔ بین المللی عدالت ملل متحد گفت تا بدون تضمین‌های امنیتی، اسراییل نباید به خروج از قلمرو اشغال شدهٔ فلسطینی واداشته شود.
محکمهٔ بین‌المللی عدالت برای یک هفته نشست‌های استماعیه را پیرامون پیامد‌های حقوقی اشغال اسراییل از ۱۹۶۷ به اینسو دایر می‌کند. در این نشست‌های بی‌سابقه انتظار می‌رود ۵۲ کشور، به شمول ایالات متحده و روسیه، مدارک و شواهد ارایه کنند.
اکثریت سخنرانان در این محکمه خواهان پایان اشغال قلمرو فلسطینی شده اند که اسراییل آنرا در جریان جنگ شش روزه در سال ۱۹۶۷ اشغال کرده، به استثنای ایالات متحده که به دفاع از این کشور پرداخت.
ریچارد واسیک، مشاور حقوقی وزارت خارجهٔ ایالات متحده گفت: "محکمه نباید به این نتیجه برسد که اسراییل به گونهٔ قانونی مجبور است تا فوراً و بدون قید و شرط از قلمرو اشغال شده بیرون شود."
او افزود که هر گونه تحرک بسوی خروج اسراییل از نوار غزه و سواحل غربی رود اردن باید نیازمندی‌های امنیتی اسراییل را در نظر داشته باشد.
ریاض المالکی، وزیر خارجهٔ ادارۀ خودگران فلسطین روز دوشنبه ۱۹ فبروری (۳۰ دلو) به محکمهٔ بین‌المللی عدالت گفت که فلسطینی‌ها زیر "استعمار و اپارتاید" اسراییلی‌ها رنج می‌برند و از قضات این محکمه خواست تا حکم پایان فوری و بدون قید و شرط اشغال را صادر کنند.
در حالی که محکمهٔ بین‌المللی عدالت ممکن تا اخیر سال جاری در این خصوص فیصله‌اش را صادر کند، اسراییل در نشست‌های استماعیهٔ آن اشتراک نمی‌کند.
بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسراییل، در سال ۲۰۰۲ تقاضای ملل متحد از محکمهٔ بین المللی عدالت برای تحقیقات در خصوص اقدامات اسراییل را به انتقاد گرفته و آنرا "نفرت انگیز" خوانده بود.
دیدبان حقوق بشر گفته است در حالی که فیصله‌ٔ این محکمه غیرالزام آور است، اما بار سنگین اخلاقی و حقوقی را حمل می‌کند و در نهایت می‌تواند درج قوانین بین المللی شود.