محکمه عالی ایالات متحده روز جمعه ۲۴جون (سوم سرطان) یک حکم نیم قرنی را که بر اساس قانون اساسی حق سقط جنین را برای افراد تضمین می کرد،کنار گذاشت و تصمیم گیری در مورد اجازه یا عدم اجازه سقط جنین را به ایالت های امریکا واگذار کرد.
لغو حکم سال ۱۹۷۳ محکمه عالی در پرونده معروف موسوم به Roe v. Wade و یک پرونده جداگانه به نام Planned Parenthood v. Casey ممنوعیتی برای سقط جنین اعمال نمی‌کند، اما تاثیر قانونی آن تقریباً بلافاصله در کشور موج خواهد زد.
صدور این حکم جدید محکمه عالی ایالات متحده یک پیروزی بزرگ برای فعالان جناح راست محسوب می‌شود. در سال ۲۰۱۶ میلادی یکبار دیگر حکم تاریخی Roe v. Wade به رای گذاشته شده بود، اما در آن زمان لغو نشد، زیرا در آن زمان قضات میانه‌رو در محکمهٔ عالی در اکثریت بودند.
محکمهٔ عالی نه عضو دارد که به پیشنهاد روسای جمهوری امریکا و با رای سنا انتخاب می‌شوند. دونالد ترمپ، رییس جمهور پیشین ایالات متحده، در دوران ریاست جمهوری خود، سه عضو این دیوان را معرفی کرد.
از جمله نه قاضی محکمه عالی ایالات متحده ، شش قاضی این محکمه که همه توسط روسای جمهور جمهوریخواه برگزیده شده اند، به این دستور توافق کردند.
حکم روز جمعه توسط اکثریت محافظه‌کار محکمه عالی ایالات متحده کمتر از دو ماه پس از افشای مسوده این تصمیم در یک سایت خبری صادر شد. نشر این موضوع اعتراضات فعالان حقوق سقط جنین را در سراسر ایالات متحده موجب شده بود.
انستتیوت گاتماخر ( Guttmacher Institute) که طرفدار حق سقط جنین است، تخمین می کند که ۲۶ ایالت امریکا به خصوص در جنوب و غرب مرکزی این کشور حق سقط جنین را لغو خواهند کرد. این اقدام موجب خواهد شد تا زنان که خواهان سقط جنین استند، به سایر ایالت ها سفر کنند، ایالت هایی که طرفدار سقط جنین اند.
دستور محکمهٔ عالی ایالات متحده در مورد ارجاع صلاحیت سقط جنین به ایالت های امریکا در حالی صادر شد که ایالت میسی سی پی پس از هفتهٔ پانزدهم حاملگی هرگونه سقط جنین را ممنوع می کند.
سامویل الیتو، قاضی محافظه کار، نوشته است که "قانون اساسی هیچ اشاره ای به سقط جنین نکرده است، و چنین حقی به طور ضمنی توسط هیچ ماده قانون اساسی از جمله ... روند قانونی تعدیل شده چهاردهم حمایت نمی شود."
در تعدیل چهاردهم قانون اساسی امریکا آمده است که هیچ ایالتی نمی تواند "کسی را بدون روند قانونی، از زندگی، آزادی یا مال محروم کند."
این ماده در دهه‌های اخیر توسط محکمه عالی برای تایید حقوقی که به صراحت در قانون اساسی ذکر نشده است، مانند حق ازدواج همجنس‌گرایان مورد استناد قرار گرفته است. اما الیتو استدلال می کند چنین حق " باید ریشه عمیقی در تاریخ و عرف این ملت داشته باشد."