محکمهٔ عالی ایالات متحده امروز دوشنبه ۲۲ اپریل (سوم ثور) بررسیهای را در این مورد آغاز میکند که آیا وضع ممنوعیت بر خوابیدن افراد بیسرپناه و بیخانمان در بیرون و در اماکن عمومی، در شرایطی که فضا برای سرپناه آنان وجود ندارد، مجازات ظالمانه و غیرعادی است یا نه.
این پرونده از رهگذر رسیدگی به وضعیت افراد بیخانمان در ایالات متحده مهمترین قضیهای است که محکمهٔ عالی این کشور در چند دههٔ اخیر به آن میپردازد، آنهم در شرایطی که شمار افراد بیخانمان در امریکا به سطح بیپیشینهای افزایش یافته است.
محاکم در کالیفورنیا و دیگر ایالتهای غربی ایالات متحده حکم کرده اند که در حالیکه کمبود سرپناه وجود دارد، جریمه و دستگیری افرادی که در کمپهای مردمان بیسرپناه به سر میبرند، مغایر قانون اساسی است.
برخی از مقامهای امریکایی، اعم از دموکراتها و جمهوریخواهان، گفته اند که مدیریت کمپهای افراد بیخانمان برای آنان دشوار است و ممکن افراد بیسرپناه در شرایط خطرناک وغیرصحی به سر ببرند.
با اینحال شماری از گروههای مدافع حقوق بشر و فعالان استدلال میکنند که اگر به مقامهای شهرها اجازه داده شود که افراد بیخانمان را جریمه و مجازات کنند، این اقدام منجر به جرمانگاری بیسرپناهی شده و در نهایت با افزایش هزینهٔ سرپناه، این بحران وخیمتر خواهد شد.
دهها معترض صبح وقت دوشنبه در حالیکه شالهای نقرهای حرارتی را بر دوش انداخته و شعار "مسکن نه زولانه" را حمل میکردند، در بیرون ساختمان محکمهٔ عالی ایالات متحده تجمع کرده بودند.
وزارت عدلیهٔ ایالات متحده نیز پس از بررسی این موضوع گفت که یک فرد نباید به خاطر خوابیدن در بیرون مجازات شود.
این قضیه از شهر گرانتس پس ایالت اوریگن منشا گرفته است، شهری که برای خوابیدن افراد بیسرپناه در بیرون ۲۹۵ دالر جریمه تعیین کرده است. با افزایش هزینهٔ مسکن و کرایه خانه در این شهر، شماری از افراد که توان تامین این مخارج را نداشتند در پارکهای عمومی کمپ ایجاد کرده اند.
اما یک محکمهٔ استیناف در شهر سان فرانسیسکوی ایالت کالیفورنیا حکم کرد که وضع چنین ممنوعیت بر افراد بیخانمان، آنهم به خاطر وضعیتی که در کنترول خود شان نیست، غیرقانونی است. این محکمهٔ استیناف به این گونه قضایای نه ایالت غربی امریکا به شمول کالیفورنیا که یک سوم جمعیت بیخانمان ایالات متحده را در خود جا داده است، داوری و رسیدگی میکند.
بر اساس آمار حکومت فدرال ایالات متحده، مشکل بیسرپناهی و بیخانمانی در این کشور به گونهٔ بیپیشینه به ۱۲ درصد رسیده است که بلند رفتن کرایه خانه و کاهش کمکها پس از همهگیری کووید۱۹ دست به دست هم داده و مسکن را برای امریکاییها بیشتر از پیش دور از دسترس ساخت.
بررسی محکمهٔ عالی ایالات متحده در مورد قضیهٔ بیسرپناهان ممکن چندین هفته ادامه یافته و در اواخر ماه جون تصمیم نهایی در این مورد اعلام شود.