یک سروی تازه ادارۀ زنان ملل متحد نشان می‌دهد که فعالیت‌های امور بشری مربوط به زنان در افغانستان با موانع متعددی از سوی حکومت طالبان مواجه است.
این ادارۀ ملل متحد روز سه شنبه ۳۰ اپریل (۱۱ ثور) با نشر این سروی گفته است که با ۱۲۷ نهاد امدادرسان ملی، بین‌المللی و دفاتر ملل متحد در ۱۴ سکتور در ۳۴ ولایت افغانستان مصاحبه شده اند.
نتایج این سروی که ماه مارچ را تحت پوشش قرار داده، نشان می‌دهد که ۶۰ درصد نهادهای امدادرسان مربوط به زنان، در ثبت پروژه‌های جدید با مولفه‌های افزایش آگاهی، که برای دستیابی به زنان و دختران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، با مشکل مواجه هستند.
اداره زنان ملل متحد گفته است که نیمی از سازمان‌های پاسخ دهنده هنوز در ثبت پروژه‌های مربوط به کارمندان زن با مشکل مواجه هستند و ۲۹ درصد نهادها به چالش‌ها هنگام ثبت پروژه‌هایی در زمینۀ سلامت روان و حمایت روانی اجتماعی اشاره کرده اند.
سروی گفته است که اجرای دستورالعمل پوشش زنان توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، بر فعالیت‌های کارمندان زن تاثیر گذاشته است، طوری که ۶۰ درصد نهادهای امدادرسان گزارش داده اند که کارمندان زن در این ادارات به دلیل ترس از بازداشت، رفت و آمد خود را به حد اقل می‌رسانند.
اداره زنان ملل متحد گفته است: "وضعیت دسترسی [به کمک‌ها و نیازمندان] همچنان تحت تاثیر چندین مانع تحمیل شده توسط وزارت‌های مختلف [حکومت طالبان] قرار دارد...تاثیر این موانع مختلف بر مشارکت معنادار زنان در پاسخگویی [به امور بشری]، هم به عنوان کارمند و هم به عنوان ذی‌نفع از کمک‌ها، ادامه می یابد."
یافته‌های سروی نشان می‌دهد که ۶۶ درصد پاسخ‌دهندگان گفته اند که کار از خانه، بر توانایی کارکنان زن برای تعامل با سایر اعضای تیم بیش از هر زمان دیگری تاثیر گذاشته است.
همچنان ۵۴ درصد نهادها گفته اند که در گام نخست زنان نیازمند، از محدودیت‌های وضع‌شده – توسط حکومت طالبان – متاثر می‌شوند و تصمیم گرفته نمی‌توانند که در روند امدادرسانی اشتراک کنند یا نه.
پیشرفت‌ها
اداره زنان ملل متحد می‌گوید که با وجود چالش‌ها و موانع فراراه امور بشری مربوط به زنان، پیشرفت‌هایی نیز رونما شده است.
بر بنیاد سروی، محدودیت‌ها سبب شده که اکثر نهادهای امدادرسان، جهت کاهش تاثیرات بر زنان و دختران، روش‌های پروژه خود را برای دسترسی به زنان سازگار کنند. به عنوان مثال، بیش از نیمی از موسسات، فضاهای توزیع کمک‌های خود را برای زنان و مردان جدا کرده اند، ۵۲ درصد نیز مصارف محرم را به کارکنان زن خود می‌پردازند و ۳۴ درصد از آنان نیز از زنان داوطلب جامعه استفاده می‌کنند.
به باور اداره زنان ملل متحد چنین رویکردی، روند مثبتی را در تفکر و اجرای سازگاری پروژه‌های پاسخگویی جنسیتی نشان می‌دهد.
سروی اداره زنان ملل متحد دریافته است که ۷۸ درصد از سازمان‌های تحت رهبری زنان در ماه مارچ بودجه دریافت کرده اند که در مقایسه با ۶۲ درصد در ماه اکتوبر، افزایش را نشان می‌دهد.
اداره زنان ملل متحد گفته که ممکن است این تغییر نشان‌دهنده تاثیر مثبت سال مالی جدید و تلاش‌های مستمر اهداکنندگان برای تامین بودجه این سازمان‌ها باشد.
در سروی آمده است: "۵۰ درصد از سازمان‌های پاسخ‌دهنده اشاره کردند که توانسته اند مجوزهایی را به دست آورند که به کارمندان زن افغان خود اجازه می‌دهد از ساحه گزارش دهند و ۳۵ درصد از معافیت‌های زنان برای حضور به دفتر یاد کردند که به ترتیب از جولای ۲۰۲۳ افزایش متداوم داشته است."
با این حال، اداره زنان ملل متحد تاکید کرده است که حمایت در سطح ملی برای حفاظت از فضای عملیاتی و تضمین ایمنی و امنیت زنان شرکت‌کننده در فعالیت‌های بشری همچنان در اولویت است.
سروی گفته است که ۳۷ درصد از پاسخ دهندگان گزارش کردند که می‌توانند به طور کامل و ۳۳ درصد به طوری جزیی یا مشروط از معافیت‌های ملی در زمینه بهداشت و آموزش استفاده کنند.
اما ۱۵ درصد دیگر هنوز هم در بخش ارایه خدمات سلامت روان و حمایت روانی اجتماعی با محدودیت‌ها و موانع روبرو اند.
یافته‌های سروی نشان می‌دهد که نهادهای امدادرسان که به همکاری با زنان ادامه دادند، با شرایط و دستورات عملیات شامل افزایش شدید الزامات برای محرم و مشارکت رهبران جامعه مواجه اند.
همچنان این سروی از افزایش بازدیدهای نظارتی مقامات طالبان، مداخله در امور تدارکات و انتخاب کارکنان یاد کرده است.
بخش زنان ملل متحد در حالی از تداوم موانع طالبان فراراه زنان در امور بشری یاد کرده که شورای حقوق بشر ملل متحد روز دوشنبه ۲۹ اپریل (دهم ثور) در نشستی در مقر این شورا در شهر ژنیو، کارنامۀ حقوق بشری افغانستان را به بررسی گرفته و وضعیت حقوق بشر، به ویژه زنان و دختران، را در افغانستان مایۀ نگرانی خواند.
شرکت کنندگان این نشست، به شمول نمایندگان ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان و برخی کشورهای دیگر، از طالبان خواستند محدودیت‌های وضع شده بر حقوق زنان و دختران افغان را لغو کنند.