بانک جهانی با اشاره به رشد اندک اقتصادی افغانستان در ۲۰۱۸ می‌گوید که عواملی متعددی سد راه رشد اقتصادی این کشور قرار دارد.
بر بنیاد گزارش این بانک، افغانستان رشد اقتصادی حدود دو در صد را سال گذشته میلادی تجربه کرد که این رقم با توجه به افزایش سطح فقر بسنده نیست.
هینری کرالی، رییس بانک جهانی در کابل گفته است که افغانستان اکنون علاوه بر پیامدهای ناشی از خشکسالی با آزمون‌های امنیتی، پیچیدگی اوضاع سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و کاهش قابل ملاحظه کمک‌های امنیتی روبرو است.
او با نگرانی تاکید کرده است: "هر یک از این آزمون‌ها می‌تواند به مثابه یک مانع بزرگ در برابر رشد اقتصادی کشور قرار گیرد که متاسفانه افغانستان با تمام این موانع همزمان مواجه است".
بانک جهانی، مدیریت درست امور اقتصادی، بهبود پالیسی‌های دولت، جمع‌آوری عواید و کاهش کسر بودجه را نکاتی مثبت در بخش اقتصادی افغانستان یادآوری کرده و گفته است که دولت افغانستان در یک شرایط "فوق‌العاده دشوار" در تطبیق پالیسی‌های مالی پیشرفت داشته است.
به باور مقامات این بانک، در صورت مدیریت بهتر امور، میزان رشد اقتصادی افغانستان در سال‌های آینده بهبود خواهد یافت.
افزایش میزان بارندگی‌ها، رفع ابهامات انتخابات ریاست جمهوری و اعلام نتایج آن را بانک جهانی شاخص‌های مرتبط به رشد اقتصادی افغانستان دانسته است.
رییس بانک جهانی گفته است: "به منظور بهبود محیط سرمایه‌گذاری و تجارت، دولت افغانستان باید اقدامات لازم را در عرصه‌های مختلف به شمول برگزاری سالم انتخابات، مبارزه جدی با فساد و مدیریت موثر منابع مالی در ماه‌های پُرچالش پیشرو روی دست گرفته عملی سازد".
جامعه جهانی نیز می‌تواند با تاکید بر تداوم تعهدات خویش در راستای فراهم‌سازی حمایت‌های مالی و امنیتی در هماهنگی با پلان های دولت افغانستان در راستای تامین اعتماد مردم بر رشد اقتصادی نقش مهم بازی نماید."
توافق با طالبان
یافته‌های گزارش، بانک جهانی نشان می‌دهد که دست‌یابی حکومت افغانستان به یک توافق سیاسی با طالبان، منجر به منفعت "اقتصادی بزرگ" این کشور خواهد شد.
به باور این بانک، این توافق می‌تواند سبب احیای اعتماد، برگشت سرمایه و بازگشت افغان‌های متخصص از دیگر نقاط جهان به کشورشان گردد.
اما بانک جهانی تاکید کرده است که این هدف پس از بهبود پایدار و بنیادی وضعیت امنیتی کشور به دست خواهد آمد.
این در حالی است که عواید افغانستان در سال گذشتۀ میلادی به ۱۹۰ میلیارد افغانی می‌رسید و نهادهای حکومتی توانسته اند که در این سال ۹۲ در صد بودجه انکشافی شان را مصرف کنند.
اما بانک جهانی با همۀ ین نگرانی‌ها پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی افغانستان تا سال ۲۰۲۰ میلادی به ۳.۲ در صد افزایش می‌یابد؛ اما این نهاد معتبر مالی تاکید کرده است که افغانستان برای کاهش فقر و بیکاری در درازمدت به میزان بیشتر رشد اقتصادی نیاز دارد.