هیات رئیسه ولسی جرگه از کم کاری، عدم حضور در کمیسیونهای اختصاصی و مصروفیت بیش از حد وکلای مردم در کارهای شخصی انتقاد کرد.
تکمیل نبودن نصاب مجلس، مشکل دایمی در شورای ملی افغانستان بوده، بسیاری از قوانین مهم مملکت - که از سوی حکومت به منظور تصویب به ولسی جرگه فرستاده می شود - ماه ها و حتی برای چندین سال در دستگاه قانونگذاری کشور بی سرنوشت باقی می ماند.
عبدالروف ابراهیمی، رئیس ولسی جرگه افغانستان روز دوشنبه در جلسه عمومی گفت که ده ها قانون در بی سرنوشتی بسر می برد و ما نمایندگان مردم در ولسی جرگه به مسئولیت و وظایف اساسی خود یعنی قانونگذاری، توجه نداریم.
آقای ابراهیمی افزود "بعد ازین که یک قانون به ولسی جرگه معرفی می شود، حد اکثر یک ماه وقت دارد که سرنوشت قانون معلوم شود، متاسفانه مطابق اصول وظایف داخلی و قانون اساسی ، وظایفی را که ما داریم به وجه احسن انجام نیافته ، ما در راستای تصویب قوانین خیلی کمرنگ هستیم."
آقای ابراهیمی که به کم کاری خودش اعتراف کرد، فهرست طولانی از طرح قوانین را که از جانب حکومت به منظور تصویب به ولسی جرگه فرستاده شده به خوانش گرفت که بدون بحث و تصویب در بی سرنوشتی مطلق بسر می برد.
وی همچنان گفت "طرح قانون اداره محلی ، در ٧ فصل و ٣٥ ماده ، طرح قانون بانکداری در ١٥ فصل و١٧٨ماده، طرح قانون تدارکات، طرح قانون امور مالیات، طرح قانون جلوگیری از تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم، طرح ضمیمه شماره چهارم قانون جزا، طرح قانون فساد اداری، طرح قانون موسسات تحصیلات عالی که حتی از دوره پانزدهم است و تا حال سرنوشت آن، معلوم نیست."
آقای ابراهیمی همچنان افزود که طرح قانون دسترسی به اطلاعات و معلومات، طرح قانون منع خشونت علیه زن، طرح قانون میثاقها و معاهدات بین المللی، موافقتنامه میان افغانستان و اتحادیه پولیس اروپا، کنوانسیون حقوق طفل، موافقتنامه میان افغانستان و چین و تاجکستان نقطه اتصال. طرح قانون حمایت اجتماعی، طرح قانون تمویل تروریزم، طرح و تعدیل، ایزاد و حذف برخی موارد قانون ثبت علایم تجارتی ، وتغییر شخصیت حقوقی مربوط تصدیهای دولتی و یک تعداد قوانین دیگر نیر تصویب نه گردیده است.
رئیس ولسی جرگه همچنین گفت در کمیسیون ها بحث درست صورت نمی گیرد. او گفت زمانی که ما اجندا را به شکل خام به جلسه عمومی می آوریم، هرکس بحث هایی اضافه می کنند و اکثراً سوالات غیر موجه را مطرح می کنند.
اکثریت نمایندگان حاضر در ولسی جرگه با بیشتر سخنان آقای ابراهیمی همنوایی کرده غیبت قانونگذاران را، دلیل اصلی کم رنگی در وظایف اساسی قانونگذاری دانستند.
کمال ناصر اصولی، رئیس کمیسیون امور فرهنگی و دینی، در مورد چنین گفت "در کمییسون ها به دلیل غیرحاضری بیش از حد، کار بخوبی پیش نمی رود ولی یک مسئاله اساسی دیگر که همانا فقدان مدیریت سالم و ناتوانی هیات اداری است نیز نقش خود را دارد."
آقای اصولی، در مورد قانون تحصیلات عالی به گونه خاص صحبت نموده گفت که کمیسیون دینی و فرهنگی روی این قانون دو سال پی هم کار کرد، هر زمانی که ما این قانون را جهت بحث و تصویب به جلسه عمومی آوردیم، به دلیل نبود مدیریت سالم هیات اداری از مجلس، طرح یا مسوده قانون دوباره از اجندا بیرون شده است.
کم کاری اعضای ولسی جرگه پیامدها و تبعات منفی زیادی را در عرصه سیاسی و اجتماعی افغانستان داشته است که به طور واضح یک نمونه آن، خطر در فهرست سیاه قرار گرفتن بانک های افغانستان است که به دلیل عدم تصویب قانون تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم و تمویل تروریزم می باشد.
تکمیل نبودن نصاب مجلس، مشکل دایمی در شورای ملی افغانستان بوده، بسیاری از قوانین مهم مملکت - که از سوی حکومت به منظور تصویب به ولسی جرگه فرستاده می شود - ماه ها و حتی برای چندین سال در دستگاه قانونگذاری کشور بی سرنوشت باقی می ماند.
عبدالروف ابراهیمی، رئیس ولسی جرگه افغانستان روز دوشنبه در جلسه عمومی گفت که ده ها قانون در بی سرنوشتی بسر می برد و ما نمایندگان مردم در ولسی جرگه به مسئولیت و وظایف اساسی خود یعنی قانونگذاری، توجه نداریم.
آقای ابراهیمی افزود "بعد ازین که یک قانون به ولسی جرگه معرفی می شود، حد اکثر یک ماه وقت دارد که سرنوشت قانون معلوم شود، متاسفانه مطابق اصول وظایف داخلی و قانون اساسی ، وظایفی را که ما داریم به وجه احسن انجام نیافته ، ما در راستای تصویب قوانین خیلی کمرنگ هستیم."
آقای ابراهیمی که به کم کاری خودش اعتراف کرد، فهرست طولانی از طرح قوانین را که از جانب حکومت به منظور تصویب به ولسی جرگه فرستاده شده به خوانش گرفت که بدون بحث و تصویب در بی سرنوشتی مطلق بسر می برد.
وی همچنان گفت "طرح قانون اداره محلی ، در ٧ فصل و ٣٥ ماده ، طرح قانون بانکداری در ١٥ فصل و١٧٨ماده، طرح قانون تدارکات، طرح قانون امور مالیات، طرح قانون جلوگیری از تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم، طرح ضمیمه شماره چهارم قانون جزا، طرح قانون فساد اداری، طرح قانون موسسات تحصیلات عالی که حتی از دوره پانزدهم است و تا حال سرنوشت آن، معلوم نیست."
آقای ابراهیمی همچنان افزود که طرح قانون دسترسی به اطلاعات و معلومات، طرح قانون منع خشونت علیه زن، طرح قانون میثاقها و معاهدات بین المللی، موافقتنامه میان افغانستان و اتحادیه پولیس اروپا، کنوانسیون حقوق طفل، موافقتنامه میان افغانستان و چین و تاجکستان نقطه اتصال. طرح قانون حمایت اجتماعی، طرح قانون تمویل تروریزم، طرح و تعدیل، ایزاد و حذف برخی موارد قانون ثبت علایم تجارتی ، وتغییر شخصیت حقوقی مربوط تصدیهای دولتی و یک تعداد قوانین دیگر نیر تصویب نه گردیده است.
رئیس ولسی جرگه همچنین گفت در کمیسیون ها بحث درست صورت نمی گیرد. او گفت زمانی که ما اجندا را به شکل خام به جلسه عمومی می آوریم، هرکس بحث هایی اضافه می کنند و اکثراً سوالات غیر موجه را مطرح می کنند.
اکثریت نمایندگان حاضر در ولسی جرگه با بیشتر سخنان آقای ابراهیمی همنوایی کرده غیبت قانونگذاران را، دلیل اصلی کم رنگی در وظایف اساسی قانونگذاری دانستند.
کمال ناصر اصولی، رئیس کمیسیون امور فرهنگی و دینی، در مورد چنین گفت "در کمییسون ها به دلیل غیرحاضری بیش از حد، کار بخوبی پیش نمی رود ولی یک مسئاله اساسی دیگر که همانا فقدان مدیریت سالم و ناتوانی هیات اداری است نیز نقش خود را دارد."
آقای اصولی، در مورد قانون تحصیلات عالی به گونه خاص صحبت نموده گفت که کمیسیون دینی و فرهنگی روی این قانون دو سال پی هم کار کرد، هر زمانی که ما این قانون را جهت بحث و تصویب به جلسه عمومی آوردیم، به دلیل نبود مدیریت سالم هیات اداری از مجلس، طرح یا مسوده قانون دوباره از اجندا بیرون شده است.
کم کاری اعضای ولسی جرگه پیامدها و تبعات منفی زیادی را در عرصه سیاسی و اجتماعی افغانستان داشته است که به طور واضح یک نمونه آن، خطر در فهرست سیاه قرار گرفتن بانک های افغانستان است که به دلیل عدم تصویب قانون تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم و تمویل تروریزم می باشد.