قانون جلوگیری از مصارف گزاف عروسی ها و دیگر محافل به روز سه شنبه در کنفرانسی به بحث گرفته شد که از سوی وزارت زنان راه اندازی شده است.
در این کنفرانس که برای سه روز ادامه خواهد داشت علما و قانون دادان در مورد طرح قانون جلوگیری از مصارف گزاف عروسی ها و محافل مشوره و نظر میدهند.
حسن بانو غضنفر وزیر امور زنان می گوید در صورت تصویب این قانون، اکثر مشکلات خانواده ها که برای ازدواج فرزندان شان مصارف گزاف را متقبل می شوند مرفوع خواهد شد.
خانم غضنفر گفت "انگیزه و دلیل تهیه پالیسی و قانون جلوگیری از مصارف گزاف در محالف و قانون در این راستا را کثرت خشونت در خانواده ها، بروز اختلافات میان خانواده های عروس و داماد و ایجاد رقابت های ناسالم و تشنج زا میان مردان و زنان جامعه به علت مصارف گزاف و بی مورد در محافل شادی تشکیل میدهد "
اما وزیر زنان گفت این قانون به معنای وضع محدودیت بر خانواده ها و دخالت در امور خانواده ها نیست بلکه هدف آن بهبود روابط خانواده ها و کاهش خشونت علیه زنان است.
سیعد یوسف حلیم معین مسلکی و سرپرست وزارت عدلیه می گوید برای نخستین بار طرح این قانون حدود چهار سال قبل ریخته شد اما بنا بر عواملی تا کنون این قانون تصویب نشده است.
سرپرست وزارت عدلیه هممچنان گفت در قانون منع مصارف گزاف عروسی ۱۴ نوع رسم و رواج شناسایی شده است که مردم در نقاط مختلف افغانستان به آن پای بند هستند اما این رسم و رواج ها مصارف گزاف را می طلبد.
او در در مورد شماری از مواردی که در طرح این قانون آمده است گفت " مراسم نامزدی است، به نام مراسم شیرینی خوری، به نام مراسم خویش خوری، شب حنا، مراسم عروسی یا نکاح، تخت جمی، پای وازی، شب شش، ختنه، سالگیره، کاکل گیری، نام گذاری طفل، فراعت از تحصیل و بازگشت از حج و دیگر سفر ها در این قانو تسجیل شده است"
سرپرست وزازت عدلیه گفت در این قانون تنها به دو مورد یکی محفل عقد نکاح و دیگر محفل نامزدی اجازه داده شده است اما سایر موارد را قانون منع میکند.
برای تطبیق این قانون مکلفیت های بالای فامیل های داماد و عروس و هوتل های که مراسم عروسی و سایر محافل را برگزار میکنند نیز گذاشته شده است که نوع غذا و شمار مهمانانی که دعوت می شود جز آن است.
اقای حلیم گفت سه سند تقنینی در این زمینه از دهه های گذشته باقی است اما این قوانین با این که حکمی برای لغو آن صادر نشده در عمل متروک شده است و نیاز است که قوانین جدیدی در این زمینه تصویب گردد.
تلاش ها برای تصویب این قانون در حالی صورت میگیرد که عده از جوانان از آن استقبال میکنند و آن را قدمی مثبت در راستای ایجاد سهولت ها برای خانواده های میدانند که قادر به پرداخت هزینه های گزاف عروسی فرزندان شان که اکثرآ از طرف خانواده دختر طلب می شود نیستند.
تعدادی از جوانان میگویند بخاطر فراهم کردن و پرداخت هزینه های عروسی سال ها باید انتظار بکشند.
در این حال نفیسه عظیمی رئیس کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی ولسی جرگه که در کنفرانس امروز حضور داشت گفت تلاش میکند که پس از رخصتی های وکلا این قانون را در ولسی جرگه تصویب کنند.
اما این طرح هنوز هم در مرحله قرار دارد که باید نظریات جوانب مختلف به شمول نظریات نهاد های مدنی و علما در آن گنجانیده شود.
همچنان ستره محکمه،وزارت اطلاعات و فرهنگ، حج و اوقاف، وزارت معارف و امور زنان مکلفیت دارند که برای ترویج و تطبیق این قانون و دیگر قوانین اسلامی در این مورد به مردم آگاهی دهند.