به اساس حکم اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهور افغانستان، نهاد های عدلی و قضایی مکلف شده اند تا به منظور حل و فصل سریع قضیه بحران کابل بانک و استرداد دارایی های سرقت شده، بررسی های شانرا از صدور این حکم آغاز نمایند.
جواد ناجی، سخنگوی اداره امور و داراالانشا شورای وزیران به صدای امریکا گفت که رئیس جمهور افغانستان حکم نموده است که نهاد های عدلی و قضایی در مدت یکنیم ماه باید پرونده های کابل بانک را بررسی نمایند.
او افزود که باید این نهاد ها از پیشرفت کار شان در ختم هر هفته به ریاست جمهوری گزارش بدهند و این اداره موظف شده است تا از تطبیق حکم رئیس جمهور نظارت نماید.
تکمیل بررسی در مدت یکنیم ماه
به اساس این فرمان ستره محکمه قضیه بحران کابل بانک را که از مدت یکسال در محکمه استیناف ولایت کابل باقی مانده تعقیب منیماید و در مدت یک و نیم ماه اتهامات وارده از سوی سارنوال موظف به شمول اتهام جرم پولشویی را دقیقا بررسی و در پرتو سایر اسناد، شواهد، دلایل و مدارک دست داشته، فیصله خواهد نمود.
در فرمان به لوی سارنوالی و سایر نهاد های مربوطه دستور داده شده است تا در قسمت دریافت شواهد و اسناد مرتبط به قضیه با محاکم همکاری نمایند.
هم چنان در خبرنامه اداره امور و داراالانشا شورای وزیران آمده است که طبق این حکم، سارنوالی مکلف است تا سایر شرکا، افراد و اشخاص که در بجران کابل بانک شریک و از جانب آن اداره متهم شناخته شده اند، مورد تعقیب عدلی قرار بگیرند و در مدت ۱۵ روز در محکمه علیه شان اقامه دعوا صورت گیرد.
بر اساس این فرمان، لوی سارنوالی موظف شده است تا از تنفیذ حکم محکمه ابتداییه درمورد قضیه کابل بانک نظارت نماید و در مدت سه روز متهمین متذکره را باز داشت و تا فیصله نهایی محاکم ثلاثه نگهداری نماید.
در فرمان رئیس جمهور افغانستان آمده که مدیریت تصفیه کابل بانک در مدت ده روز پلان زمانی را به منظور ختم پروسه تصفیه دارایی های کابل بانک ترتیب نماید.
در فرمان به مدیریت تصفیه کابل بانک دستور داده شده است تا آن عده از مقروضین این بانک را که قروض تعهد شده شان را تادیه نکرده اند آنها را جهت اخذ پول احضار نماید و از لوی سارنوالی، وزارت داخله و سایر نهاد ها خواسته شده تا برای تحصیل قروض و دارایی های کابل بانک با مدیریت تصفیه این بانک همکاری نمایند.
در این فرمان لوی سارنوالی، وزارت های مالیه و خارجه و بانک مرکزی موظف شده اند تا به منظور استرداد پول های سرقت شده این بانک از خارج از کشور در مدت ده روز از طریق مراجع دیپلوماتیک این قضیه را پیگیری و از آنها درخواست همکاری نمایند.
هم چنان وزارت مالیه موظف شده است تا در مدت ده روز اسناد روند خصوصی سازی نوی کابل بانک را طی مراحل نموده و برای منظوری به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد نماید.
آغاز ورشکست شدن کابل بانک
بیشتر از سه سال قبل کابل بانک که در آن زمان بزرگترین بانک خصوصی در افغانستان بود، ورشکست گردید.
در قضیه کابل بانک ۲۱ تن به شمول شیر خان فرنود و خلیل الله فیروزی مسوولین درجه اول این بانک و شماری از کارمندان بانک مرکزی و کابل بانک دست داشتند
علت اصلی بحران کابل بانک، انتقال پولهای این بانک توسط سهم داران اصلی آن به خارج از کشور برای سرمایه گذاری بود که آنها مقدار زیادی پول های این بانک را برای سرمایه گذاری در بازار مسکن دوبی از این بانک انتقال داده بودند.
تمام قروض کابل حدود ۹۰۰ میلیون دالر از سوی بانک مرکزی برآورد شده بود اما بعدا کمیسیونی برای بدست آوردن این پولها ایجاد گردید و یک مقدار پول این بانک را دوباره بدست آوردند.
رئیس بانک مرکزی افغانستان در آن زمان گفته بود که ممکن نتوانند مقدار ۴۰۰ میلیون دلار را از جمله ۹۰۰ میلیون دلار بدست آورند.
به اساس این قضیه و بعد از شروع کار تصفیه کابل بانک شماری از متهمان این قضیه که تعداد شان به ۲۱ تن میرسید از جمله شیر خان فرنود و خلیل الله فیروزی از مسوولین این بانک به نهاد های عدلی و قضایی معرفی گردیدند که در نتیجه رسیدگی به قضیه هر یک این دو تن به پنج سال حبس محکوم و برعلاوه مکلف به پرداخت در حدود هشتصد میلیون دالر شدند.
این دادگاه ۱۹ تن دیگر را که متهم به این قضیه بودند نیز محکوم به حبس ۶ ماه الی ۵ سال نمود.
اکنون که رئیس جمهور افغانستان در این مورد از خود جدیت نشان داده است دیده شود که آیا نهاد های عدلی و قضایی خواهند توانست به این قضیه در مدت یکنیم ماه نقط یی پایان بدهند و آنرا بررسی نمایند.