اولین جلسه مشترک کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان تحت ریاست اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهور آن کشور و با حضور عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیوی حکومت وحدت ملی شام سه شنبه در ارگ دایر شد.
بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، در جلسه کابینه، موضوعات مهم امنیتی، اقتصادی و حقوقی بحث شد؛ اگرچه با گذشت دو هفته از تحلیف رئیس جمهور جدید، مسئولین تمام وزارت خانه ها و ریاست های ادارات دولتی در مقام سرپرست کار می کنند.
در بحث امنیت، کابینه افغانستان، وزارت امور خارجه را مؤظف کرد تا هر چه عاجل قراردادهای امنیتی – دفاعی امضاء شده بین افغانستان و ایالات متحده را به منظور تصویب به شورای ملی ارسال کند.
افغانستان و ایالات متحده توافقنامه دو جانبه امنیتی را که از دیر باز انتظار آن می رفت، یک روز بعد از تحلیف رئیس جمهور جدید امضاء کرد.
هنوز معلوم نیست که آیا ایالات متحده نیز توافقنامه امنیتی را که سفیر آن کشور در کابل امضاء کرد، برای تصویب به کانگرس خواهد فرستاد یا نه.
در جلسه مشترک کابینه افغانستان، در رابطه به تأمین امنیت سرمایه گذاران خصوصی و رسیدگی به قضایای حقوقی آنها نیز بحث شد.
موضوع دیگر، نظارت های غیر قانونی ارگان های نظارتی دولتی از سکتور خصوصی، به طور خاص، څارنوال ها بود. مشاور حقوقی ریاست جمهوری در آن باره گفت که نظر به قانون جدید تشکیلات و صلاحیت څارنوالی، څارنوالان حق نظارت را بر ارگان های دولتی و سکتور خصوصی ندارند.
بنابراین، کابینه افغانستان فیصله کرد که اعضای څارنوالی حق نظارت بر ارگان های دولتی و خصوصی را ندارند و تشکیل معاونیت نظارتی لوی څارنوالی از تاریخ صدور این مصوبه از تشکیل آن اداره حذف گردد.
در بحث اقتصادی، سرپرست وزارت مالیه در مورد چگونگی وضعیت ملکیت های دولتی به جلسه معلومات داده گفت که تا کنون در وزارت مالیه به تعداد 8775 باب جایدادهای دولتی ثبت و راجستر گردیده که در سال روان مبلغ 170 میلیون افغانی عواید بابت کرایه آن جایدادها جمع آوری گردیده است.
بر اساس موافقتنامه بین اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله، در حکومت وحدت ملی جلسه کابینه، ماه یک بار تحت ریاست رئیس جمهور، و هفته ای یک بار تحت ریاست رئیس اجرائیوی دایر خواهد شد.