شیر خان فرنود رئیس قبلی هیأت مدیره کابل بانک و خلیل الله فیروزی رئیس پیشین هیأت عامل بانک یاد شده هر یک به ۱۵ سال حبس محکوم شدند.
قضیه کابل بانک پس از صدور فرمان محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان از سر گرفته شد واکنون سه روز به مهلت نهایی حل این دوسیه باقی مانده است.
در دومین جلسۀ محکمه ویژۀ متهمین کابل بانک روز سه شنبه به تعداد ۱۲ از کارمندان پیشین کابل بانک و بانک مرکزی که متهم به بحران مالی کابل بانک بودند، در محکمه حاضر شدند و از اتهامات علیه خویش دفاع کردند.
قاضی محکمه بعد از شنیدن دفاعیه ها وگزارش وکلای مدافع برخی از متهمین، حکم محکمه را درحضور متهمین حاضر و متهمینی که حاضر نبودند صادر نمود .
محکمه استیناف قضیۀ کابل بانک خلیل الله فیروزی و شیر خان فرنود دو تن از روسای این بانک را به ۱۵ سال حبس محکوم کرد. محکمه همچنان سایر متهمین این قضیه را به حبس ها کوتاه مدت محکوم کرد.
محکمه استیناف حکم ثبت جایداد های فرنود و فیروزی را نیز صادر کرد و در ضمن حکم ثبت و انجماد جایداد های حصین فهیم، برادر مارشال قسیم فهیم و محمود کرزی، برادر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و چند تن دیگر را صادر کرد.
شیرخان فرنود و خلیل فیروزی هر یک در قضیه ارتکاب جرم تطهیر پول به مدت پنج سال حبس تنفیذی و نیز به جرم اختلاس به مدت ده سال حبس تنفیذی محکوم شدند.
قاضی معراج الدین حامدی، رئیس محکمۀ ویژۀ استیناف قضیۀ کابل بانک همچنان شیرخان فرنود را به پرداخت بیش از ۵۷۱ میلیون دالر و خلیل الله فیروزی را به پرداخت ۵۹۰ میلیون دالر محکوم کرد.
محکمه محمد طارق مهران،کمال ناصر کرور و محبوب شاه فروتن هریک را به مدت یک سال حبس تنفیذی، ظفرالله فقیری، شیر آقا، بسم الله و محمد عارف سالک کارمندان بانک مرکزی را به دلیل عدم اطلاع دهی هر یک به مدت شش ماه حبس تنفیذی محکوم کرد.
محکمه محمد قسیم رحمیی یک تن از متهمین را به دلیل عدم موجودیت دلایل الزام، از اتهامات وارده مبرا شناخت. محکمه مصطفی مسعودی را به خاطر عدم اطلاع دهی این بحران،به پرداخت ۲۴ هزار افغانی جریمه نقدی محکوم کرد. امین الله متهم دیگر این قضیه است که وی نیز به عدم اطلاع دهی مجرم شناخته شده بود،محکمه مدت حبس گذشته را برای مجازات وی کافی دانست.
محاکمۀ فراریان
قاضی حامدی گفت که محاکمۀ عبدالقدیر فطرت، رئیس پیشین بانک مرکزی، راجا گوپال، رام چندران، عصمت الله وامان الله حمید را به نسبت اینکه در مرحلۀ ابتدایی حکم غیابی بر آنان صادر شده بود و تا هنوز این حکم به آنان ابلاغ و تنفیذ نشده است، ایجاب رسیدگی و صدور حکم در مرحلۀ استینافی را می نماید.
قاضی محکمۀ ویژۀ استیناف کابل بانک گفت که مسعود خان غازی، محب الله صافی، انجینر محمد افضل، امین الله خیر اندیش و عبدالبصیر فروغ به نسبت اینکه در مرحله استینافی غایب بودند، با احضار شان تصمیم استینافی گرفته می شود.
همچنان این محکمه فیصله کرد تا یک تعداد از افرادی که در زمره شرکای فرنود و فیروزی در دستبرد دارایی های کابل بانک سهیم اند مورد تعقیب جدی عدلی قرار گیرند.
محکمه همچنان فیصله کرد که شرکتها و اشخاصی که در حیف و میل دارایی های کابل بانک تحت عنوان قرضه سهم داشتند، باید جایداد دارایی آنان تشخیص، تثبیت و تا زمان تادیۀ ذمت های شان منجمد باقی بماند.
در همین حال وزارت داخلۀ افغانستان می گوید که پولیس پنج تن از مقروضین کابل بانک هریک عتیق الله رئیس شرکت صدیق یار، محب الله معاون شرکت صدیق یار ، عبدالمجید رئیس شرکت سائر مسعود لمیتد و کارمند فعلی نوی کابل بانک ، حاجی محمود دکاندار ناحیه دوم شهر کابل و محب الله را دستگیر کرده است.
محکمه فیصله کرده است که در صورت تعلل و تاخیر در تادیۀ قروض، این افراد و شرکت ها مورد پیگرد قانونی قرار گیرند که در این میان حصین فهیم برادر مارشال قسیم فهیم و محمود کرزی برادر حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز شامل اند.
خلیل فیروزی خواهان رهایی اش از زندان به ضمانت پرداخت قروضش شد. شیر خان فرنود معترض شد که مبلغ قرضۀ وی از کابل بانک کمتر از آنچه است که محکمه او را مکلف به پرداخت آن کرده است.
آقای فرنود گفت که باید محمود کرزی، حصین فهیم، گلبهار و عبدالغفار داوی نیز که از جمله مقروضین کابل بانک استند، دراین محکمه ظاهر شوند. آقای فرنود گفت که آنعده کارمندان کابل بانک و بانک مرکزی که متهم به بحران این بانک شده و در جلسۀ روز سه شنبه محکمه حاضر بودند، مسوولیت نداشته و کارمندان عادی استند.
با وجودیکه برخی از قروض کابل بانک پرداخته شده است اما هنوز هم یک مقدار قابل ملاحظۀ وام های برداشته شده از این بانک پرداخت نشده است و شماری از مقروضین و متهمین این قضیه در خارج از افغانستان به سر می برند.
کابل بانک حدود سه سال پیش ورشکست شد و نظام مالی افغانستان را به پرتگاه سقوط برابر کرد. علت اصلی این بحران مالی انتقال سرمایه های کابل بانک – حدود ۹۰۰ میلیون دالر -از سوی سهمداران آن به خارج عنوان شده است که ۲۱ نفر به شمول متصدیان درجه یک کابل بانک و کارمندان ارشد بانک مرکزی به آن متهم اند.
