محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان و داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی در یک نشست مشترک مطبوعاتی شام یکشنبه از برکناری وزرای سرپرست حکومت خبر دادند.
رئیس جمهور غنی گفت که این اقدام برای رفع نگرانی های اتخاذ گردیده که در باره مشروعیت قانونی وزرای سرپرست به میان آمده است.
شماری از اعضای ولسی جرگه هفته گذشته هشدار دادند که با گذشت دو ماه از کار وزرای سرپرست، مدت قانونی کار آنها به پایان رسیده است و ادامه کار آنها مشروعیت ندارد.
رئیس جمهور افغانستان اما گفت وزرای سرپرستی که در کنفرانس لندن در این هفته اشتراک خواهند ورزید، در وظایف شان باقی خواهند ماند. او این وزرا را مشخص نساخت اما گفته می شود که وزرای مالیه، دفاع ملی، داخله و خارجه در اجلاس لندن اشتراک خواهند داشت.
تا چهار هفته دیگر
رئیس جمهور غنی گفت وزرای نو در ۲ تا ۴ هفتهء آینده برای تایید به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. بر اساس قانون اساسی افغانستان، هر نامزد وزیر باید از سوی قانون گذاران در ولسی جرگه رای تایید بگیرد.
بیشتر از دو ماه از تاسیس حکومت وحدت ملی افغانستان می گذرد و تا حال رئیس جمهور و رئیس اجرایی - که گفته می شود هرکدام نصف کابینه را تعیین خواهد کرد – هیچ مقامی را برای تایید به ولسی جرگه معرفی نکرده اند.
آقایون غنی و عبدالله موجودیت اختلافات میان آنها در گزینش افراد در کابینه را رد کردند و بر توافق روی مسایل اساسی تاکید ورزیدند.
بر اساس همین توافق، کابینه آینده متشکل از افرادی نو خواهد بود. همچنان بر گزینش چهار زن در کابینه توافق صورت گرفته است.
رئیس جمهور افغانستان در واکنش به نگرانی های مردم در باره اختلافات سیاسی در رهبری حکومت گفت که حکومت وحدت ملی "پایدار خواهد بود".
