از زمان روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، دوسیه بیش از ۱۶۰۰ متهم به محاکم فرستاده شده که از این میان در مورد بیش از ۶۰۰ متهم حکم محکمه صادر و آنان تعیین سرنوشت شده اند.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان فقط چند روز پس از مراسم تحلیف اش به زندان پلچرخی رفت و وعده سپرد که دوسیه زندانیان و وضعیت زندان های آن کشور را بررسی خواهد کرد.
عدم رسیدگی به موقع به دوسیه های متهمین، مشکلات در تطبیق فرامین رئیس جمهور در مورد تخفیف مجازات زندانیان و قاچاق لوازم غیرقانونی به داخل زندان ها از جمله مشکلات عمده زندانیان شمرده می شود.
نجلا راحل، عضو شورای رهبری انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان می گوید که قانون اجراات جزایی موقت افغانستان حکم می کند تا دوسیه یک متهم ظرف نه ماه از محاکم سه گانه کشور طی مراحل گردد.
اما او گفت که افرادی استند که با سپری کردن حتی ۱۰ سال بدون نهایی شدن دوسیه های شان در زندان بسر می برند.
خانم راحل شمار بلند دوسیه های جرمی را یکی از دلایل اصلی عدم رسیدگی به مشکلات متهمین دانسته می گوید "میزان جرایم در افغانستان زیاد می باشد که در نتیجه سبب تراکم دوسیه های جرمی در محاکم شده و بدین ترتیب محاکم نمی توانند مطابق معیاد که در قانون پیش بینی شده است، دوسیه ها را فیصله کنند."
فساد اداری در زندان‌ها
موجودیت فساد اداری در نهاد های عدلی و قضایی افغانستان یکی از نگرانی های عمده شهروندان آن کشور به شمار می رود.
گزارش های وجود دارد که مردم در برخی مناطق افغانستان به خاطر حل به موقع مشکلات شان به محاکم صحرایی طالبان رجوع می کنند.
خانم راحل نیز نه تنها موجودیت فساد در دستگاه عدلی و قضایی افغانستان را رد نمی کند بلکه آنرا یکی از عوامل دیگر عدم توجه به دوسیه متهمین به ویژه افراد "نادار" می خواند.
در گزارش ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها آمده است که در اثر تلاشی شماری از زندان های افغانستان حدود پنج صد قبضه چاقو، بیش از دو هزار گرام مواد مخدر و زیادتر از ۸۵۰ تیلیفون همراه از نزد زندانیان بدست آمده است.
کشف اشیای غیر قانونی از نزد زندانیان در حالی گزارش داده می شود که بیشتر زندان های افغانستان با تدابیر شدید امنیتی کنترول می گردد.
قاچاق لوازم به زندان‌ها
محمد جعفر کوهستانی، استاد حقوق پوهنتون کابل به این باور است که برخی مسئولین امنیتی در قاچاق لوازم غیر قانونی به زندان ها دست دارند.
به گفتۀ آقای کوهستانی "نمی توان ادعا کرد که نهاد های امنیتی صد در صد عاری از فساد است. یک تعداد افراد نفوذی در میان پولیس، اردو و به ویژه بخش های محافظت از زندان ها وجود دارند و آنان افرادی استند که با مقامات بلند رتبه ارتباط داشته و همچو کار ها را انجام می دهند."
مسئولیت محافظت و ادارۀ شمار زیاد زندان ها در افغانستان به دوش ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها بوده و اکنون این نهاد در چوکات وزارت داخله فعالیت دارد.
مقامات وزارت داخله افغانستان در مورد گزارش اخیر ریاست عمومی محابس حاضر به مصاحبه نشدند.
به اساس این گزارش، در طول ۱۰۰ روز نخست کاری حکومت جدید در افغانستان به تعداد ۲۵۰۰ نفر از تخفیف مجازات مستفید شدند.
اما نجلا راحل، عضو شورای رهبری انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان می گوید که در بسیاری موارد فقط مجرمین "واسطه دار" از مزایای فرامین تخفیف مجازات استفاده می کنند.
کارشناسان حقوقی به این باور اند که ایجاد هماهنگی بیشتر بین پولیس، سارنوالی و محاکم و آوردن اصلاحات در قوانین می تواند در رسیدگی به موقع به دوسیه های متهمین ممد واقع شده و جلو بی سرنوشتی بسیاری از زندانیان را بگیرد.
