یک وکیل مدافع محکمه بین‌المللی جرایم، در مورد تصمیم اخیر این محکمه که گفته بود قصد ندارد راجع به جرایم جنگی در افغانستان تحقیق کند، خواستار وضاحت شده است.
فاتو بنسودا، از وکلای مدافع محکمه بین‌المللی جرایم درخواست ۱۷ صفحه‌ای خود را به این محکمه تحویل داده و گفته که توضیحات در مورد تصمیم اخیر این محکمه، زمینه را برای استیناف‌خواهی او فراهم میکند.
محکمه بین‌المللی جرایم در ماه اپریل، تقاضای قبلی خانم بنسودا را در مورد آغاز تحقیقات راجع به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان، رد کرد.
در همان زمان، مقامات این محکمه اعلام کردند که آغاز تحقیقات در افغانستان، "به تامین عدالت منجر نخواهد شد"، چون جناح‌های درگیر در افغانستان، به شمول ایالات متحده امریکا و فرماندهان محلی افغان، در زمینۀ این تحقیقات همکاری لازم نخواهند کرد.
اما خانم بنسودا گفته است که این استدلال، در تضاد با اهداف کاری محکمه بین‌المللی جرایم قرار دارد که خود را به تحقیق و بررسی جرایم در شرایطی که دولت‌ها توانایی و یا ارادۀ لازم برای مجازات عاملان آن را ندارند، متعهد می‌داند.
نهادهای حقوق بشری نیز تصمیم ماه اپریل محکمه بین‌المللی جرایم را مورد انتقاد قرار داده و آن را یک "اقدام تکاندهنده" توصیف کرده بودند.
اما امریکا از این تصمیم استقبال کرده و آن را "پیروزی برای حاکمیت قانون" دانسته بود.
دولت امریکا، به ویژه پس از به قدرت رسیدن دونالد ترمپ در سال ۲۰۱۶، به محکمه بین‌المللی جرایم نسبت به هر گونه پیگیری اتهامات جرمی علیه سربازان امریکایی در افغانستان هشدار داده است.
فاتو بنسودا، وکیل مدافع محکمه بین‌المللی جرایم که در سال ۲۰۱۷ تقاضای بررسی قضیه افغانستان را مطرح کرد، گفته است که شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد نظامیان امریکایی و نهادهای استخباراتی، "عمدتا در بین سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴، در برابر زندانیان در افغانستان مرتکب شکنجه، بدرفتاری، تجاوز جنسی و آزارهای جنسی شده اند."
او هم‌چنین گفته است که براساس شواهد، گروه طالبان و سایر شورشیان، از سال ۲۰۰۹ بیش از ۱۷۰۰۰ غیرنظامی را به قتل رسانده اند که شامل ۷۰۰۰ مورد قتل‌های هدفمند می‌شود. او نیروهای دولتی افغانستان را نیز به شکنجه زندانیان متهم کرده است.
