شش ماه پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، کمیتۀ بین‌المللی نجات گفته است که نیازهای بشری در سرتاسر آن کشور سرسام آور شده و به گفتۀ این نهاد بین‌المللی، انتظار می‌رود که در نیمۀ دوم سال روان، ۹۷ درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر قرار بگیرند.
کمیتۀ بین‌المللی نجات از ایالات متحدۀ امریکا و اروپا خواستار "بازنگری فوری سیاست" شان در قبال افغانستان و رسیدگی حتمی به بحران اقتصادی در این کشور شده است.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، کمک‌هایی که از سوی جامعۀ جهانی برای حکومت پیشین افغانستان فراهم می‌شد، متوقف شد و افزون بر آن میلیاردها دالر دارایی افغانستان در بانک‌های خارجی، عمدتاً در بانک ذخایر فدرال ایالات متحده منجمد و دور از دسترس طالبان شد.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد و کمیتۀ بین‌المللی نجات حدود ۲۳ میلیون نفر در افغانستان –بیش از نصف جمعیت آن کشور- با بحران شدید و عدم مصوونیت غذایی دست و گریبان اند و یک میلیون کودک در معرض خطر سوتغذیۀ شدید قرار دارند.
امدادرسانان بشری هشدار داده اند که بحران بشری موجود در افغانستان ممکن بیشتر از ۲۰ سال جنگ، سبب مرگ افغان‌ها شود.
ویکی اکین، رییس دفتر کمیتۀ بین‌المللی نجات در افغانستان گفت: "کمیتۀ بین‌المللی نجات در وسط ده‌ها بحران و منازعه سرگرم کار است، اما در سال‌های اخیر چنین ندیده‌ایم که وضعیت درکل یک کشور با این سرعت رو به وخامت بگذارد...این بحران اقتصادی زمینه ساز یک اضطرار فاجعه‌بار بشری شده است که یک چهارم جمعیت [افغانستان] را با خطر گرسنگی مواجه کرده است."
با اشاره به ناچاری و تنگدستی شدید مردم در افغانستان، خانم اکین گفت که مادران در افغانستان در هوای سرد روی برف نشسته و گدایی می‌کنند و والدین مجبور شده اند که برای نفقۀ خانوادۀ خود فرزندان شان را بفروشند و تن به ازدواج اجباری دختران زیر سن شان بدهند.
خانم اکین گفته است که سقوط افغانستان به سمت فاجعه در درجۀ اول "از پالیسی‌های جامعۀ جهانی" ناشی می‌شود تا اینکه برخاسته از جنگ یا آفت طبیعی باشد. او با اشاره به قطع کمک‌ها به افغانستان و نیز انجام دارایی‌های آن کشور در بانک‌های خارجی گفت: " امداد بشری نمی‌تواند جاگزین خدمات و فعالیت‌های یک دولت شود...شهروندان عادی افغانستان به چیزهایی بیشتر از امداد نیاز دارند-آنان نیازمند یک سیستم فعال بانکی و اقتصادی اند که تشبثات بتوانند از بانک پول گرفته و معاش کارمندان خود را بپردازند، مردم بتوانند برای معیشت درآمد داشته باشند."
این در حالی است که جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده چهار روز پیش با صدور فرمانی مبلغ ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی‌های منجمد شدۀ افغانستان در بانک‌های امریکایی را برای پرداخت غرامت به قربانیان حملات دهشت افگنی ۱۱ سپتمبر اختصاص داد؛ اقدامی که سبب اعتراضات در افغانستان شد و طالبان در واکنش به آن هشدار دادند که در صورت بازنگری نشدن این تصمیم، آن گروه نیز در پالیسی خود در قبال امریکا تجدید نظر خواهد کرد.
