پس از آنکه خبر برگشت محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان از صفحهٔ تویتر منسوب به عبدالسلام حنفی، معاون رییس الورزای طالبان در صفحات اجتماعی دست به دست شد، گروه طالبان این صفحه را "جعلی" خواند.
در صفحهٔ تویتر منسوب به عبدالسلام حفنی نوشته شده است که قراراست محمداشرف غنی رییس جمهور پیشین افغانستان با برخی از همکارانش "برگردند ودر آغوش مادروطن زندگی کنند".
در این تویت همچنان از ادعای همیشگی گروه طالبان نیز نقل شده که می‌گویند به هیچ افغانی "محدودیت وتهدید وجود ندارد" همگان می‌توانند به وطن شان برگردند.
اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در یک تویت نگاشته است که "این صفحه تویتر که بنام محترم مولوی عبدالسلام حنفی معاون ریاست الوزرا ساخته شده، جعلی است."
او گفته است که امیدوار است کسی به خبر مبنی بر برگشت محمد اشرف غنی و همکارانش باور نکند.
این در حالی است که پیش از این، سلام رحیمی، رییس دفتر پیشین محمد اشرف غنی و وزیر دولت جمهوری افغانستان در امور صلح به کابل برگشته و با شماری از مقامات بلند‌پایهٔ طالبان ملاقات کرد.
با آنکه طالبان به کرات گفته اند که پس از اعلام عفو عمومی، هیچ کسی را خطر تهدید نمی‌کند، گروه‌های حامی حقوق بشر این گروه را به کشتن بیش از ۱۰۰ تن از نیروهای امنیتی پیشین افغانستان متهم کرده است.
محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر گروه طالبان گفته است که حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، عبدالله عبدالله، رییس پیشین شورای عالی مصالحۀ ملی و فضل هادی مسلمیار، رییس پیشین مجلس سنای افغانستان "مجرمین بزرگی" اند که به گفتۀ وی عفو شده و از آنان محافظت می‌شود.
خالد حنفی به تاریخ ۱۶ نومبر (۲۵ عقرب) گفت: "کسی مجرم بزرگتر از کرزی است؟ مجرم بزرگتر از داکتر عبدالله کسی بود؟ امارت اسلامی از آنان حفاظت می‌کند، از دیگران نمی‌کند؟ مجرمی بزرگتر از مسلمیار وجود دارد؟ تمام سوانح آنان به ما معلوم است."
سر منشی سازمان ملل متحد در اوایل ماه جاری گفت که بیش از ۱۰۰ نظامی و مقامات پیشین و همکاران قوای بین‌المللی در افغانستان از سوی افراد گروه طالبان کشته شده اند.
انتونیو گوتیرش گفت که در خصوص کشته شدن این افراد "اتهامات معتبری" به دست این سازمان رسیده است.
انتونیو گوتیرش افزود که با وجود "عفو عمومی"، بیش از "دو - سوم" این افراد توسط طالبان و یا افراد وابسته به این گروه، قربانی کشتار‌های غیرقانونی و فرا قضایی شده اند.
پیش از آن، سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق‌بشر نیز طالبان را به اعدام‌های صحرایی بیش از ۱۰۰ تن از منسوبین نیروهای امنیتی و دفاعی و امنیت ملی پیشین افغانستان متهم کرده و گفته بودند که در این خصوص "اتهامات معتبری " وجود دارد.
بر اساس این گزارش، طالبان با استفاده از بررسی سابقهٔ کاری کارمندان حکومتی، افراد را تشخیص، دست‌گیر و اعدام کرده اند. اما گروه طالبان این گزارش‌ها را رد کرده است.
هبت‌الله آخندزاده در فرمانی که به تاریخ ۳۰ دسمبر (نهم جدی) در صفحه تویتر محمد نعیم، یکی از سخنگویان گروه طالبان منتشر شده، گفته است: "به اعلام عفو من احترام بگذارید و به کارمندان نظام گذشته به دلیل جرم‌های گذشته جزا ندهید."
هبت‌الله آخندزاده پس از تسلط طالبان بر کابل عفو عمومی را اعلام کرد و گفت که طالبان در جستجوی انتقام‌جویی نیستند.
