پارلمان ترکیه روز پنجشنبه ۱۳ اکتوبر (۲۱ میزان) قانون جدید اما شدید رسانهها را تصویب کرد که بر اساس آن، خبرنگاران و کاربران رسانه‌های اجتماعی در صورت نشر و پخش خبرهای جعلی تا سه سال زندانی خواهند شد.
این قانون جدید، محدودیت‌های از قبل شدید حکومت این کشور بر رسانهها را در حالی افزایش می‌دهد که هشت ماه بعد انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور برگزار می‌شود. رجب طیب اردوغان نیز در انتخابات سال آینده اشتراک می‌کند.
قانون جدید رسانهها در ترکیه ۴۰ بند دارد و هر بند آن به رای گیری نیاز داشت. این قانون توسط حزب ای‌کی‌پی اردوغان معرفی شده بود، اما گروه‌های سیاسی مخالف با آن موافق نبودند.
بر اساس قانون جدید، افرادی که در نشر و پخش اخبار جعلی و معلومات نادرست گنهکار شناخته شوند، با مجازات جنایی مواجه خواهند شد و به محاکم صلاحیت داده شده است تا متهمین را تا به سه سال زندان محکوم کنند.
این قانون از شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های انترنتی می‌خواهد تا معلومات خصوصی کاربرانی را با حکومت شریک کنند که به نشر معلومات نادرست مظنون شناخته می‌شوند.
شورای گرو‌های حقوق بشری اروپا گفته است که تعریف مبهم معلومات نادرست و تهدید به زندان می‌تواند تاثیرات منفی داشته و خود سانسوری را افزایش دهد، به ویژه در زمانی که انتخابات ریاست جمهوری در این کشور برگزار می‌شود.