مرد سالمندی که به اتهام قتل به اعدام محکوم شده است، در برابر قاضی لنگی‌پوش طالبان در محکمهٔ استیناف ولایت غزنی زانو زده و خواستار بخشش است.
این مرد ۷۵ سالهٔ افغان اعتراف کرده است که به خاطر انتقام‌گیری از مردی که بنا بر آوازهٔ مردم با عروس وی رابطهٔ جنسی داشته است، این مرد را به ضرب گلوله از پا درآورده است.
از آنجاییکه رهبر طالبان به قاضیان دستور داده است که حدود شرعی را تطبیق کنند، این مرد افغان باید قصاص شود و بستگان مقتول باید وی را بکشند.
پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، نخستین مورد قصاص ماه گذشته در محضر عام و در حضور مقام‌های ارشد حکومت طالبان در ولایت فراه تطبیق شد.
خبرنگار خبرگزاری فرانس‌پرس که در جلسهٔ محکمهٔ استیناف ولایت غزنی اجازهٔ حضور یافته بود از قول این مرد متهم به قتل گزارش داده است که وی از صلح و صلاح میان دو خانواده خبر داده و مدعی است که خانوادهٔ مقتول حاضر به گرفتن خون‌بها شده و او را بخشیده است.
پس از سرنگون شدن رژیم قبلی طالبان در سال ۲۰۰۱ میلیون‌ها دالر صرف اصلاحات در نظام عدلی و قضایی افغانستان شد و صدها زن به صفت قاضی، سارنوال و وکیل مدافع در نهادهای عدلی و قضایی آن کشور کار می‌کردند، اما با حاکم شدن مجدد طالبان این دستآوردها از بین رفت، زنان کارمند در نهادهای عدلی و قضایی خانه نشین شدند و ملاهای طالبان امور محاکم را به پیش می‌برند.
با آنکه قوانین در افغانستان مانند اکثر کشورهای اسلامی همواره بر مبنای احکام شریعت اسلام تدوین شده است، تفسیر طالبان از احکام دین اسلام بسیار سختگیرانه است، آنچه در شمار زیاد کشورهای مترقی اسلامی امروزه کمتر دیده می‌شود.
برخلاف جلسات محکمه که در محاکم حکومت پیشین افغانستان با سبک عصری و در تالار محکمه برگزار می‌شد، جلسات محاکم طالبان به دور از تشریفات مروج عدلی و قضایی در اتاق‌های کوچک برگزار شده و شرکت کنندگان روی فرش و در مقابل قاضی طالبان زانو می‌زنند.
در یک اتاق محکمهٔ غزنی، در حالیکه بستر خواب در یک کنار اتاق و قفسچهٔ کتاب‌های دینی و یک میل کلاشینکوف در گوشهٔ دیگر آن قرار دارد، قاضی محمد مبین به اظهارات این مرد سالمند محکوم به اعدام گوش داده و سپس دستور می‌دهد که جلسهٔ بعدی محکمه چند روز بعد برگزار شود تا فرد متهم به قتل شاهدان خود را حاضر کند و شاهدان در حضور قاضی و سارنوال گواهی بدهند که ادعاهای این مرد درست است و خانوادهٔ مقتول به گرفتن خون‌بها راضی شده است.
قاضی مبین که از اگست سال گذشته و پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان به صفت قاضی در محکمهٔ استیناف ولایت غزنی گماشته شده است، به فرانس‌پرس گفت که اگر این مرد ادعای خود را ثابت کند، در حکم محکمهٔ قبلی تجدید نظر صورت خواهد گرفت، در غیر آن حکم قصاص بر این مرد تطبیق خواهد شد.
مبین گفت که در ۱۶ ماه گذشته حدود ده مورد استیناف طلبی در خصوص احکام اعدام به این محکمه راجع شده است. این قاضی ۳۴ ساله گفت: "گرفتن چنین تصمیم از رهگذر مسوولیت واقعاً دشوار است و ما بسیار محتاط استیم. اما اگر ثبوت قطعی شود، خداوند به ما هدایت داده است که با چنین افراد همدردی نداشته باشیم."
در صورتیکه متهم نتواند ادعایش مبنی بر بخشایش از سوی بازماندگان مقتول را ثابت کند، به گفتهٔ قضات محکمهٔ استیناف غزنی قضیهٔ وی به محکم عالی در کابل راجع خواهد شد.
محی‌الدین عمری، رییس محکمهٔ استیناف غزنی می‌گوید که تفاوت میان محاکم حکومت پیشین افغانستان و محاکم زیر ادارهٔ طالبان مثل تفاوت میان "زمین و آسمان" است. او مدعی است که محاکم طالبان از رهگذر شفافیت به مراتب بهتر از محاکم حکومت پیشین است، اما به گفتهٔ وی باید مسوولان نهادهای عدلی و قضایی طالبان تجربهٔ بیشتر کسب کنند.
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۱ سازمان شفافیت بین‌المللی، افغانستان از رهگذر فساد اداری در میان ۱۸۰ کشور جهان در ردهٔ ۱۷۷ قرار گرفته بود که نهادهای عدلی و قضایی حکومت پیشین افغانستان نیز آغشته به فساد خوانده شده بودند.
با اینحال، کارشناسان عدلی و قضایی استدلال می‌کنند که نظام عدلی و قضایی طالبان مستعد برای اتخاذ تصامیم عجولانه است.
یک سارنوال پیشین افغان که اکنون بیکار است و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به خبرگزاری فرانس‌پرس گفت: "در برخی قضایا صدور فوری حکم بهتر است، اما در اکثر قضایا سرعت زیاد در صدور حکم منجر به اتخاذ تصامیم عجولانه شده می‌تواند."
رییس محکمهٔ استیناف غزنی مدعی است که تمام قضایا و احکام به دقت بررسی شده و به گفتهٔ وی حتا اگر یک قاضی دچار اشتباه شده باشد، پیگرد خواهد شد.
اما مردی که به اعدام محکوم شده است، مدعی است که وکیل مدافع نداشته و جلسهٔ محکمهٔ استیناف وی فقط ۱۵ دقیقه دوام کرده است. او گفت: "محکمه نباید مرا به اعدام محکوم می‌کرد. بیش از هشت ماه زندانی بودم. آنان توافق کرده اند که مرا ببخشند."
